وأسف المكتب ان يشير الى عدم دقة كلام وزير المالية ذلك ان رئاسة مجلس الوزراء احالت الى وزارة المالية، فور صدور المرسوم، امر تحويل الاعتماد الخاص بتسديد حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية وفقا للاصول، فقام مراقب عقد النفقات في وزارة المالية بايداع المعاملة ديوان المحاسبة، وبالتالي فان وزارة المالية هي التي اودعت المعاملة ديوان المحاسبة، وكان على معالي وزير المالية متابعة الموضوع لدى الوحدات الادارية التابعة لوزارته. فاقتضى التوضيح”.