وشرح أنه في حالة تمويل المحكمة الدولية فإن المشكلة الإضافية تكمن في عدم وجود سند لعقد النفقة في حدود اعتمادات الموازنة، وبالتالي سيكون ديوان المحاسبة مضطراً الى رفضها، ما لم ينشأ سند لهذه النفقة، وهو أمر مستحيل في ظل عدم وجود مجلس للوزراء أصيل وعدم انعقاد مجلس النواب.