يتنافس 35 مرشحا على 16 مقعدا، فيما تعيّن الحكومة 8 اعضاء حيث ينقسم مجلس ادارة الجمعية بين 12 عضواً مسيحياً و12 عضواً مسلماً.
في هذا السياق، اكد رئيس الغرفة محمد شقير لـ”الجمهورية” ان الاستعدادات للانتخابات جيّدة وهناك دعم من قبل كافة القطاعات، ومشيرا الى ان العملية ديموقراطية بامتياز، في حال تمّت الانتخابات او في حال اتت بالتوافق والتسوية.
وفيما تحدث نواب بيروت خلال اجتماعهم امس، عن وجود “تدخل من قبل وزير الإقتصاد نقولا نحاس”، في آلية الانتخاب المعتمدة من قبل الغرفة، “محاولا فرض بعض التدابير المتعلقة برفض التفويضات”، قال شقير ان مجلس ادارة الغرفة التزم بالقانون، واصدر قرارا بالانتخابات وارسله الى وزارة الاقتصاد التي وافقت عليه، فقام المجلس بعد ذلك بالاعلان عن الدورة الاولى للانتخابات. لافتا الى انه، وفقا للقانون، لا يمكن اليوم تعديل الاعلان الثاني للدورة الثانية بسبب تعميم الوزير.
وكان نحاس اصدر تعميماً بإلغاء نظام الوكالة، في 11/12/2013، أي بعد 24 ساعة من إبلاغ الغرفة موافقته على الانتخابات، معتبرا أن آلية الحصول على تفويض من الناخبين لمرشحين معنيين، أو لأعضاء آخرين، تعتبر غير قانونية، لأن نظام الغرفة الداخلي لا يلحظها في بنود الإجراءات الانتخابية.
وفيما اعتبر نحاس ان التفويضات يجب ان تنحصر بموظفي الشركات، قال شقير ان العرف السائد في انتخابات الغرفة على مدار الثلاثين سنة الماضية يقضي باعتماد الوكالة او التفويض للتصويت، وقد أصبح نافذاً ومماثلاً لقوة القانون. متسائلا: لماذا السعي للتغيير اليوم، وليس في الانتخابات السابقة؟ لماذا يسعى المعترضون الموجودون في الغرفة اليوم لتعديل الآلية، ولم يعترضوا سابقا؟
وشدّد على انه يتقيّد بآلية الانتخابات المتبعة منذ العام 1992، مشيرا الى ان وزير الاقتصاد يتفهّم وجهة نظر مجلس ادارة الغرفة.
وفيما تمنّى شقير ألا تكون هناك اي محاولات لعرقلة انتخابات اكبر هيئة اقتصادية في لبنان، اكد ان احدا لن يفلح في محاولاته تلك، ولن يقف احد في وجه البرنامج الذي وضعته الغرفة منذ 4 سنوات.
في سياق آخر، وحول اقتراح تأسيس غرفة منفردة في جبل لبنان، قال شقير “اننا مع الجمع وليس التقسيم”، معتبرا ان اي شخص يسعى اليوم للتقسيم يكون عدوا للاقتصاد اللبناني.
واوضح ان ما قاله وزير الصناعة فريج صابونجيان حول ذلك، لم يكن مقصودا بالمعنى السيء، بل هو ايضا من رعاة لمّ الشمل وليس التقسيم.
وردا على سؤال، قال شقير للمشككين والمضللين في مشروع افتتاح فرع جديد لغرفة بيروت في سن الفيل، انه لا يقف في وجه جامع او كنيسة. داعيا كل من يريد الاستفسار عن تأجيل المشروع، التوجه الى المطران بولس مطر، ومن بعدها الحكم على محمد شقير وتحميله مسؤولية التأجيل.
من جهة اخرى، وحول التحديات التي سيواجهها المجلس الجديد للغرفة، قال شقير ان الوضع الاقتصادي جدا صعب، وتخوّف من ان يكون العام 2014 اصعب من العام الحالي “حيث سنترحّم على هذه السنة الاسوأ اقتصاديا، في حال استمرّينا بغياب اي حكومة وفي ظل عدم استقرار امني وسياسي”.
اضاف: نحاول تكثيف جهودنا لفتح اسواق جديدة وتحريك نشاط المؤسسات. سنقيم معرضا في جدّة في نيسان، ونسعى حاليا الى تسويق المنتجات اللبنانية في الصين. كما اننا سنقيم معرضا في دبي والرياض.
لذا، تمنّى شقير، في حال وجود حسابات سياسية، عدم زجّ الهيئات الاقتصادية او الغرفة فيها.
وبالنسبة لمؤشرات العام 2013، شدّد شقير على انها سلبية جدا بسبب انعدام السياحة، والنزوح السوري الهائل الذي أدّى الى استبدال العمالة اللبنانية باخرى سورية، واشتداد المنافسة غير الشرعية بين التجار بسبب ازدياد المؤسسات غير المرخصة، التي دفعت المؤسسات اللبنانية للاقفال.