رفعت عيد لـ”الأنباء”: تهمتي “سياسية” وتحمل رسائل للنظام السوري والمقاومة

أكد أمين عام الحزب العربي الديموقراطي رفعت عيد انه ووالده النائب السابق علي عيد وأهالي جبل محسن وكل أبناء الطائفة العلوية أينما وجدوا على الأراضي اللبنانية، هم تحت سلطة القانون ويؤمنون بعدالة القضاء ودوره في إحقاق الحق على قاعدة العدالة للجميع وليس لفريق دون الآخر، إلا أنه وعلى المستوى الشخصي لن يمثل أمام أي دائرة قضائية قبل أن تضمن المرجعيات الأمنية عدم تعرض المسلحين له ذهابا وإيابا، وهو ما لم يتوافر حتى الساعة، خصوصا أن إحدى المرجعيات الأمنية والقضائية أبلغته بأنه غير وارد في الوقت الراهن إرسال دورية أمنية لاصطحابه حرصا على سلامة عناصرها، متسائلا بالتالي: “كيف يمكن أن أذهب للمثول أمام القضاء والدولة نفسها غير قادرة على حمايتي وحماية عناصرها الأمنية”.

ولفت عيد في تصريح لـ”الأنباء” الى ان مثوله أمام القضاء “إن حصل”، فسيكون فقط للإدلاء بإفادته في ملف اتهامه بهدر دماء شعبة المعلومات، ولإفراغ ما في جعبته من معلومات ومعطيات أمام المحققين القضائيين، مستدركا ردا على سؤال، بأن التهمة المنسوبة إليه «سياسية» وتحمل في خلفياتها وأبعادها جملة من الرسائل السياسية للنظام السوري بالدرجة الأولى والمقاومة وكافة قوى 8 آذار بالدرجة الثانية، مؤكدا ان كلامه «من حلل دمنا أي شعبة المعلومات حلال علينا دمه» ما كان يستاهل كل تلك الضجة الإعلامية والسياسية خصوصا ان الشريعة الإسلامية تجيز للمسلم ان يدافع عن نفسه بقتل من يريد قتله، مشيرا بالتالي الى ان ما قصد قوله في كلامه أعلاه هو ان شعبة المعلومات مازالت حتى الساعة تقاتله في السياسة، وهو سيرد عليها في الإطار السياسي فقط، أما إذا قاتلته غدا بالسلاح فمن الطبيعي أن يرد عليها بالسلاح.

وردا على سؤال، أكد عيد ان القضاء اللبناني يتعرض لأطنان من الضغوط عليه من قبل تيار المستقبل وجهات عربية معينة بهدف النيل من حلفاء سورية الأسد في لبنان، وهي الجهات نفسها التي عمدت وبشكل مباشر الى نقل مقاتلي داعش وجبهة النصرة من سورية الى شمال لبنان وتحديدا الى طرابلس ومنهما الى كل المناطق اللبنانية، وذلك في إطار خوضها الحرب ضد إيران انطلاقا من اليمن والعراق وسورية والأردن ولبنان.