رأى عضو “كتلة المستقبل” النائب سمير الجسر أن الحملة التي يتعرض لها الرئيس ميشال سليمان هي نتيجة مواقفه الصريحة، فالمطلوب منه أن يكون منحازا وهو يرفض هذا الامر وموقعه في “الوسط” ومواقفه تصب في مصلحة الوطن ككل.
وعن رؤية قوى “14 آذار” لتفادي الفراغ بعد انتهاء ولاية الرئيس سليمان؟، أجاب الجسر، في حديث الى إذاعة “الشرق”: “بالنهاية سنصل الى تسوية عبر الاتفاق على مرشح لا يكون محسوبا لا على فريق الثامن من آذار ولا على فريق الرابع عشر من آذار حتى نستطيع الوصول الى مخرج، لأن لا أحد من الطرفين يملك الاكثرية وبمعنى آخر مرشح توافقي”.
وبالنسبة الى ملف المحكمة الدولية واللغط الدائر حول تمويلها، قال: “اعتقد أنها داخلة بالحسابات الداخلية أكثر من أي أمر آخر، بالتالي إذا كانوا قد أقرّوا التمويل بالمبدأ ووقعوا عليه فلا أعرف لماذا أحيل الى ديوان المحاسبة؟ ولا علم لي بأن مثل هذه الامور يتم تحويلها الى ديوان المحاسبة لاخذ الموافقة عليها قبل صرفها. أضف الى ذلك فإنه في نهاية الامر هناك قرار من مجلس الوزراء سابق يؤكد على التزام لبنان بتمويل المحكمة الدولية”.
أما عن حضور الرئيس سعد الحريري لجلسات المحاكمة، فأكد الجسر أنه “من حق كل إنسان أن يحضر وهو صاحب حق شخصي وسياسي وهو من الاشخاص الذين عملوا على انشاء هذه المحكمة، بالتالي فإن حضوره الجلسات هو حضور “معنوي” بالدرجة الاساسية، وهو لا يؤثر على المحكمة وعملها، وبحضوره هذا يؤكد ايضا على التمسك بالعدالة حتى آخر لحظة”.
في سياق آخر، وعن الوضع في طرابلس والهدف من وراء تشكيل لجنة متابعة لتنفيذ توصيات مؤتمر قوى “14آذار”، أوضح أنه “باعلان طرابلس” كان هناك أمر واضح من ضمن الامور التي تمت المطالبة بها وهي غير متعلقة بالامن، وهي العمل على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمدينة خصوصا أن المدينة من الاساس تشكو من” تخلّف” في هذا المجال، اضف الى ذلك فإن الازمة الامنية المتمادية منذ العام 2008 وحتى اليوم ساهمت بتفاقم هذا الوضع، بالتالي لا بد من العمل على تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي”.
وتابع: “الهدف من عملية تشكيل هذه اللجنة هو وجود مشاريع مقررة للمدينة ويجري العمل عليها من أجل إنجازها وهناك مشاريع مقررة لكن حتى اليوم لم تتم المباشرة بها لأن البعض منها يلزمه تمويل، إضافة الى أمور أخرى منها مشاريع أقرّت ولم يتم بدء التنفيذ فيها وهذه الامور يلزمها سلسلة من الاجراءات لتطبيقها”.
وعن الاحداث الامنية التي حصلت مؤخرا في بلدة” الصويري” البقاعية، شدد الجسر على أن “ما يحصل في الصويري وغيرها من مناطق أخرى من لبنان سببه الفلتان الامني نتيجة السلاح غير الشرعي المنتشر والذي يفترض في نهاية المطاف أن يوضع له حد، وسبق للرئيس الحريري أن طالب منذ سنتين بضرورة نزع السلاح غير الشرعي من جميع الاراضي اللبنانية. من هنا فنحن لا مشكلة عندنا في أن يباشر بهذا العمل ابتداءا من مدينة طرابلس، لكن من ضمن خطة معينة وجدول لكل لبنان من أجل تنفيذه، أيضا مع ضرورة تطبيق الامن والحزم في تنفيذه في المناطق اللبنانية كافة وبعدالة على الجميع”.