أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في روضة خريم بالرياض، موازنة تاريخية جديدة للدولة لعام 2014، من دون تحقيق فائض أو عجز، وبإنفاق قدره 855 بليون ريال (228 بليون دولار)، وإيرادات بالقيمة ذاتها، ما يرفع الإنفاق المتوقع للعام المقبل نحو 35 بليون ريال وبنسبة 4.27 في المئة، مقارنة بتوقعات موازنة العام الحالي والبالغة 820 بليون ريال، فيما زادت إيرادات الموازنة الجديدة بـ26 بليون ريال، وبنسبة 3.17 في المئة.
ووفقاً للأرقام الرسمية للإنفاق الفعلي للعام الحالي 2013 سُجِّل فائض يبلغ 206 بلايين ريال، إذ بلغ الإنفاق الفعلي المتوقع للعام الحالي 925 بليون ريال بزيادة قدرها 105 بلايين ريال عن توقعات الموازنة التي كانت حددت الإنفاق بـ820 بليون ريال.
أما الإيرادات الفعلية المتوقعة للعام الحالي فتبلغ 1.131 تريليون ريال، بزيادة 302 بليون ريال، وبنسبة 36 في المئة، مقارنة بالتوقعات البالغة 829 بليون ريال، وشكلت العائدات النفطية نسبة 90 في المئة من العائدات العامة الفعلية للعام الحالي.