يتفق مرجع معني بتأليف الحكومة وآخر مقرب من تيار «المستقبل» على القول إن صيغة 9-9-6 كادت تنطلق في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، حين جرى اقتراحها على قوى 14 آذار في ذلك الحين، وأن البحث بدأ بالأسماء في ذلك الوقت.
ويقول المرجع والمصدر المقرب من «المستقبل» لـ«الحياة» إن زعيم تيار «المستقبل» الرئيس الحريري، وبعض قيادة التيار أبدوا ليونة حيال هذه الصيغة وأن الاستمزاج حول أسماء الوزراء بدأ مع الحريري نفسه، لكن هذا البحث توقف، بعد خطاب نصرالله بتاريخ 28 تشرين الأول الذي قال فيه إن فريقه قبل بهذه الصيغة «تواضعاً» منه وأن على الفريق الآخر أن يقبل بهذه الصيغة و «لا يؤخر أو يؤجل قبولها» لأن فريق 8 آذار «إذا تغيّرت الظروف» لن يقبل «ولذلك اغتنموا الفرصة».
واتفق المرجع نفسه والمصدر المقرب من «المستقبل» على القول إن موقف نصرالله في حينها جاء بعد كلام النائب محمد رعد بالمعنى نفسه، داعياً 14 آذار إلى الموافقة على هذه الصيغة لأنها الفرصة التي قد لا يتوافر غيرها، إضافة إلى تصريحات سابقة خاطب فيها قوى 14 آذار قائلاً: «لحقوا حالكم»، مستنداً إلى تغييرات في الظروف الإقليمية (لمصلحة سياسة حزب الله وحلفائه)، وهذا ما جعل الحريري والقيادات التي بدت متجاوبة مع هذه الصيغة تعتبر أن هناك لغة «تهديدية واستعلائية» من جانب الحزب تؤشر إلى أنه يريد من رواء حصوله على الثلث المعطل في الحكومة، إبقاءها تحت رحمته وتطويع الجانب الآخر فيها انطلاقاً من قراءته للتطورات في سورية على أنها تأتي لمصلحته ومصلحة إيران والنظام، ما يعني أنه سيستخدم هذا الثلث المعطل لفرض ما يريد سواء في السياسة الداخلية أم في السياسة الخارجية.
أوقف الحريري التشاور مع المعنيين حول الأسماء في هذه الصيغة وأجرى مشاورات مع قادة «المستقبل» استقرت على الإصرار على اشتراط انسحاب «حزب الله» من سورية وإعلانه التزام إعلان بعبدا للاشتراك معه في الحكومة وإلا العودة إلى خيار حكومة الحياديين أو غير الحزبيين. وفي المشاورات التي أجراها رئيس كتلة «المستقبل» رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة مع الحريري في حضور بعض قادة التيار وأعضاء الكتلة في باريس جرى تثبيت هذا التوجه، وأضيف إليه أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ستبدأ جلسات المحاكمة في 16 كانون الثاني (يناير) وستعلن خلالها، وفق مصادر «المستقبل» تفاصيل إضافية عن تورط المسؤولين والعناصر الخمسة في «حزب الله» الذين صدر في حقهم قرار اتهامي، في عملية الاغتيال. وأشارت المصادر في «المستقبل» إلى أن قيادته اعتبرت أن «ما قبل المحكمة غير ما بعدها ومن الصعب الجلوس مع الحزب في حكومة واحدة فيما تكون التفاصيل الجديدة عن تورط الحزب أُعلنت». كما أنه اتفق على إبلاغ الرئيس سليمان أن «المستقبل» سيعمل ضد حكومة كهذه وسيسعى إلى سحب الوزراء الذين يستطيع التأثير فيهم منها، أياً كان موقف فرقاء آخرين بتأييدها، وحتى لو أيدها رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط.
وزادت مصادر «المستقبل» على هذه الحجج بالقول إنه «لم يعد في الإمكان الانضواء في حكومة مع الحزب يتطلب خوضه المعارك في سورية ممارسات منه ومن حلفائه في لبنان، سواء في طرابلس أم في مناطق أخرى. فماذا لو اقتضى الأمر من الحزب فتح جبهة مع بلدة عرسال التي يوجه إليها الاتهامات على الدوام، أو تجديد التوتر في طرابلس… أو غيرها»، في وقت تزداد مظاهر التطرف في وسط الجمهور السنّي الذي يتهم «المستقبل» بالعجز أمام غلو الحزب في السيطرة على البلاد وفي تحرك قواته بين لبنان وسورية. وسيبدو وزراء التيار أو من يرضى عنهم كمن يغطي خطط الحزب في هذه الحكومة.