عاين النائب العام التمييزي بالانابة القاضي سمير حمود ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر مكان الانفجار الذي استهدف الوزير السابق محمد شطح، وتبين انه ناتج عن سيارة هوندا زيتية مسروقة مفخخة بكمية تقدر اوليا بين 50 و60 كيلوغراما من المواد المتفجرة.
وسطر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر استنابات قضائية، الى كل من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والشرطة العسكرية وفرع المعلومات والادلة الجنائية، كلفها بموجبها اجراء التحقيقات الاولية وجمع الادلة واجراء التحريات توصلا الى كشف ملابسات الجريمة ومعرفة الفاعلين والمحرضين والمتدخلين والمشتركين والقاء القبض عليهم وسوقهم الى دائرته.