وسطر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر استنابات قضائية، الى كل من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والشرطة العسكرية وفرع المعلومات والادلة الجنائية، كلفها بموجبها اجراء التحقيقات الاولية وجمع الادلة واجراء التحريات توصلا الى كشف ملابسات الجريمة ومعرفة الفاعلين والمحرضين والمتدخلين والمشتركين والقاء القبض عليهم وسوقهم الى دائرته.