عطل مجلس الدولة أعلى سلطة قضائية ادارية في تركيا، الجمعة مرسوما حكوميا مثيرا للجدل يجبر عناصر الشرطة على اعلام رؤسائهم قبل تنفيذ اي عملية اعتقال في البلاد التي تهزها ازمة مالية سياسية كبيرة.
ويجبر المرسوم الذي نشر الاحد موظفي الشرطة على ابلاغ رؤسائهم قبل اجراء اي عمليات توقيف يامر بها القضاء.
واعتبر هذا الاجراء اداة للحكومة الاسلامية التي طالتها عدة عمليات تحقيق في الفساد، للسيطرة على الشرطة.