استنفر الرئيس اللبناني ميشال سليمان، والرئيس المكلف تمام سلام، السبت، جهودهما من أجل وضع تشكيل الحكومة اللبنانية على “نار حامية”، غداة اغتيال وزير المال السابق محمد شطح، أحد أبرز مستشاري رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، ورفع الأخير من سقف شروطه الحكومية، من المطالبة بحكومة “حيادية” إلى حكومة تضم حصرا ممثلين عن “14 آذار” وتستثني حزب الله الذي اتهمه ضمنيا باغتيال شطح.
وفي حين كشفت مصادر سلام لصحيفة “الشرق الأوسط”، بشأن الاجتماع التشاوري الذي عقده الرئيس المكلف والرئيس اللبناني السبت، أن “موضوع التشكيلة الحكومية وضع على نار حامية والنقاش تمحور حول الإقدام على تشكيل حكومة تتولى مصالح الناس وشؤون الأمن”، أكدت مصادر الرئيس اللبناني لـ”الشرق الأوسط” أن “البحث جدي بأنه آن الأوان لتشكيل الحكومة”، لكنه قال إنه “لا بحث جديا بعد في صيغة الحكومة، والأمر متوقف على همّة الرئيس المكلف”.
واعتبرت مصادر سلام أن “مسألة التأليف وصلت إلى خواتيمها واستُنفدت المحاولات كافة لإيجاد صيغة مشتركة”، مشيرة إلى أن مشاورات سليمان وسلام أمس تأتي استكمالا لما سبق أن أعلنه سليمان من بكركي، في إشارة إلى مواقف يوم عيد الميلاد، لناحية تحديده موعد 25 آذار المقبل موعدا نهائيا لتأليف الحكومة، معتبرا إياه “خطا أحمر”، إذ “لا يجوز تعطيل الديمقراطية كرمى لأحد”. وأشارت إلى أن “كل القوى تضع فيتوهات، وهذا هو المأزق، وبالتالي لا بد من إيجاد صيغة بين الرئيسين”.
وفي حين رفضت الخوض في تفاصيل حول شكل الحكومة وصيغتها، قالت المصادر ذاتها إن “التوجه للإقدام على تشكيل حكومة تتولى شؤون الأمن ومصالح الناس بات أمرا ملحا، على أن تُترك القضايا الخلافية لهيئة الحوار الوطني بين مختلف الأفرقاء السياسيين”.
وشددت مصادر سلام على أنه “لم يعد جائزا إبقاء البلد لوقت أطول من دون حكومة، في ظل التردي الأمني وآخر فصوله اغتيال شطح، فضلا عن الشلل السياسي وتعطيل المؤسسات”.
ورأت أن “كل ذلك يجعل البلد غير محصن، ويتيح الفرصة لمخططي الهجمات الإرهابية، بغض النظر عن هويتهم، للاستفادة من حالة التحلل القائمة”، مضيفة «حان الوقت لحكومة تلم الوضع”.