نقل موقع “المستقبل” الالكتروني عن مصدر مشرف على سير التحقيق في قضية اغتيال الشهيد محمد شطح أن “التحقيقات الأولية لا تزال في طور جمع المعلومات والأدلة، لكنها تركز بشكل أساسي على كاميرات المراقبة المثبتة على عشرات المباني المحيطة بموقع التفجير وعلى الشوارع المؤدية اليه والتي يفترض أنها التقطت صور الشخص الذي ركن السيارة المفخخة من أكثر من اتجاه، ومعرفة الوجهة التي سلكها، وما إذا كان هو نفسه من ضغط على جهاز التحكم وفجّر السيارة أم أن شخصاً آخر تولى هذه المهمة”.
ولم يستبعد المصدر المذكور أن “تطلب السلطات اللبنانية مساعدة دولية وأن تستعين بخبراء متفجرات وفنيين وتقنيين أجانب لديهم الخبرة الواسعة في علم الجريمة، على غرار ما حصل في عملية اغتيال رئيس شعبة المعلومات السابق اللواء وسام الحسن، وجرائم الاغتيال السابقة التي كانت لجنة التحقيق الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري تقدم مساعدات فنية بشأنها”.
وشدد المصدر على أن “الطريقة التي نفذ فيها اغتيال شطح مشابهة لجرائم الاغتيال التي شهدها لبنان منذ محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة في الأول من تشرين الأول 2004، وحتى جريمة اغتيال الحسن في التاسع من تشرين الأول 2012، كتفخيخ السيارة وتفجيرها لدى وصول سيارة الشخصية المستهدفة الى محاذاتها، لكنها مطابقة تماماً لجريمتي اغتيال النائب جبران التويني واللواء الحسن، لجهة حجز مكان مسبق للسيارة المفخخة وركن هذه السيارة قبل دقائق من تفجيرها، ما يؤشر الى أن جهة واحدة تقف وراء هذه الجرائم ولديها القدرة الوافرة من التخطيط والتحضير والمراقبة والرصد والتنفيذ، ومحاولة طمس الأدلة وأحياناً كثيرة تضليل التحقيق وتوجيهه الى منحى مختلف”.