ورفعت مجموعة من النشطاء السياسيين والإعلاميين والحقوقيين، مذكرة إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور، اتهموا فيها السلطات بتعمد تشويه نشطاء ثورة 25 يناير، داعين الجهات الرسمية إلى التحقيق من النشطاء الذين أذيعت تسجيلات لهم، وتقديمهم للمحاكمة بدلاً من بثها عبر القنوات الفضائية.
واعتبر النشطاء أن بث التسجيلات عبر الفضائيات يأتي في إطار حملة بمثابة “حرب علي ثورة 25 يناير”، وقالوا في مذكرة رفعوها إلى رئيس المؤقت، إن “تسريب المكالمات جريمة وانتهاك لسيادة القانون”.
وأضاف النشطاء الذين وقعوا على المذكرة، ووصل عددهم إلى خمسين شخصية إن : “قانون العقوبات المصري جرّم التنصت على المواطنين، إذا تم بدون إذن القضاء أو النيابة العامة، ولا يوجد أي استثناء لأي جهة أو شخص من العقوبة الواردة بنص التجريم إذا ثبت تسجيل المكالمات بدون إذن قضائي حتى لو كان رئيس الجمهورية”.
وتابع النشطاء: “حتى مع وجود إذن قضائي أو إذن من النيابة العامة، فإنه لا يجوز بأي حال من الأحوال تسريب أو نشر هذه التسجيلات في الإعلام سواء بشكل مباشر أو غير مباشر”.
ووصف النشطاء نشر التسجيلات بأنها حرب ضد ثورة 25 يناير، ووجهوا حديثاً إلى رئيس المؤقت، بالقول: “سيادة الرئيس تضمنت أغلب بيانات سيادتكم النص على الشراكة الثورية بين ٢٥ يناير و٣٠ يونيو ولكن ما نشهده الآن يبدو بمثابة حرب طاحنة ضد ٢٥ يناير، ونعتقد أننا في انتظار الحرب القادمة على ثوار ٣٠ يونيو ونأسف كل الأسف ويحزننا أن نقول ذلك ولكن هذا ما يحدث إعلاميا بالتعاون مع أحد الأجهزة الأمنية ونأمل تدخل سيادتكم للحفاظ على هذه الشراكة من الانهيار واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية دولة القانون من الانهيار تحت معول الاتهامات الملفقة والمصالح المغرضة وتصفية الحسابات الشخصية”.
وتساءل النشطاء: “سيادة الرئيس إذا كانت أجهزة الأمن تملك هذه التسجيلات منذ سنوات فماذا فعلت بها؟ هل أنقذت البلد من هؤلاء الشباب؟ هل قبضت عليهم بتهم التخابر والعمالة والخيانة؟ للأسف لا بل العكس تماما هو ما حدث فبعضهم قبض عليه بتهمة خرق قانون التظاهر، ومن هؤلاء الشباب من نال شرف المشاركة فى كتابة دستور ٣٠ يونيو”.