كشفت دراسة صدرت مؤخرا عن أن عائدات الاستثمار في القطاع العقاري بالإمارات العربية المتحدة تصل ما نسبتها ما بين 9 و 12 في المائة سنويا، وهي النسبة التي تدفع المستثمرين للإقبال أكثر على الدولة وما يعكسه ذلك من تحقيق نسب نمو مستدامة لسوق العقارات في البلاد.
وذكرت الدراسة الصادرة عن شركة تسويق: “مساهمة القطاع العقاري الإماراتي في إجمالي ناتج الدخل القومي للدولة، والتي تلامس 111.4 مليار درهم إماراتي(نحو 30 مليار دولار) بنهاية العام 2013 بينما يتوقع أن ترتفع إلى 118 مليار درهم إماراتي بحلول نهاية العام 2014.”
وبينت الدراسة أن من “أبرز العوامل التي أدّت إلى نمو القطاع العقاري الإماراتي، ارتفاع مستويات الثقة بأسواق دبي والأسس المتينة في أسواق أبوظبي، بالإضافة إلى أن القطاع مهيّأ لمتابعة مسار النمو الذي يشهده منذ ثلاث سنوات.”
ونقلت الدراسة على لسان مسعود العور، الرئيس التنفيذي لشركة تسويق للتطوير والتسويق العقاري، قوله: “اساسيات القطاع العقاري الإماراتي مرشح لنمو ثابت في الأشهر القليلة المقبلة، مما يعزز مشاعر التفاؤل وإمكانات النمو المتاحة بفضل الاتساق والاستدامة التي نراها في الأسواق الأساسية في أبوظبي ودبي.”
وأضاف: “لدينا معلومات استقصائية وافية حول الأسواق تشير إلى دفعة كبيرة في النمو تواكب ازدياد نشاط المستثمرين في مجموعة واسعة من المشاريع العقارية، تتنوع بين المشروعات السكنية والتجارية في كل من أبوظبي ودبي حيث تدفع هذه المشاريع السكنية معدل الانفاق مما سينشط فرص خلق الوظائف.”
وألقت الدراسة الضوء على أن الفوز بحقوق استضافة معرض إكسبو 2020 سيؤتي ثماره من حيث العائدات على الاستثمار، والتي تساهم في استقطاب رؤوس المال الأجنبية والمستثمرين المحليين على السواء، وسيكون لذلك أثر واضح للغاية يتمثل في ارتفاع الطلب على الوحدات العقارية من مختلف الأنواع في دبي خلال السنوات الثلاثة المقبلة.