لم تكن هبة الثلاثة مليارات دولار التي قدمتها السعودية ليشتري بها الجيش اللبناني سلاحاً فرنسياً سوى تجاوب مباشر من قيادة المملكة مع حاجات لبنان لدعم جيشه وتعزيزه بالقدرات المناسبة بعد رفع الحظر عن إمداده بالسلاح دولياً، بما يؤكد توسع دائرة المظلة الدولية الواقية للبنان، بعكس دول كثيرة أخرى طرح كبار المسؤولين اللبنانيين في زياراتهم إليها الحاجات نفسها ولم تحرك ساكناً.
والهبة السعودية لن تبقى يتيمة، ذلك ان مصادر عربية مطلعة كشفت لـ”المركزية”، عن خطوة إماراتية مماثلة ستعلن في وقت قريب قد تناهز قيمة الهبة المقدمة من المملكة للغاية نفسها، بما يسهم في تنفيذ الخطة العسكرية الموضوعة من القيادة لتعزيز الجيش وتمكينه من القيام بدوره كاملاً، كما أن من المتوقع أن يرتفع هذا المبلغ مع انعقاد مؤتمر دعم الجيش في روما في مارس المقبل وآخر في باريس مطلع العام المقبل.
وتهدف المساعدات لدعم الجيش في مواجهة الإرهاب واقتلاعه من لبنان وردع المجرمين عن ارتكاب الجرائم وملاحقتهم ومعاقبتهم، وتنفيذ مندرجات القرار ،1701 وفق ما جاء على لسان الرئيس سليمان.
وفي معرض تفنيد أسباب اقدام السعودية على خطوة دعم الجيش راهناً، أوضحت المصادر أنها مرتبطة مباشرة بالعرض اللبناني الذي قدمه الوفد العسكري الذي زار باريس من ضمن خطة طويلة الأمد كانت اعدتها القيادة واشرف عليها الرئيس سليمان لتطوير وتعزيز وتقوية قدرات المؤسسة العسكرية والبالغة كلفتها 5 مليارات دولار.
وفي ضوء ما تمخض عن مؤتمر مجموعة الدعم الدولية للبنان، قررت المملكة المساهمة في الجزء الأكبر من هذه الكلفة بمبلغ ثلاثة مليارات دولار، تأكيداً لسياستها الداعمة للدولة اللبنانية ومؤسساتها وفي مقدمها رئاسة الجمهورية والمؤسسة العسكرية لحماية الاستقرار السياسي والامني سيما في هذه المرحلة بالذات.
وشددت على ان المساعدة السعودية للجيش، التي تخطت الاطار الروتيني المألوف في سياق المساعدات المقدمة له التي كانت في معظمها دون المستوى المطلوب، تهدف في شكل اساسي الى إمداد هذه المؤسسة بسلاح نوعي بري وبحري وجوي يمكنها من القيام بالدور المنوط بها على أكمل وجه، ووضع حد لصفة العجز وعدم توافر القدرات لفرض الامن والاستقرار على مساحة لبنان.