“الجمهورية” تسأل الرفاعي عن امكانية إحالة إغتيال شطح على العدلي

قال المرجع الدستوري حسن الرفاعي لصحيفة “الجمهورية”، ردّاً على سؤال حول إمكان إحالة جريمة إغتيال شطح على المجلس العدلي في ظلّ حكومة مستقيلة: “من المسلّم به انّ الحكومة المستقيلة أو المعتبرة مستقيلة تُصبح حكومة لتصريف الأعمال بالمعنى الضيّق كما فرض الدستور، لكنّ الإجتهاد والفِقه الدستوري تطوّرا، فوجد الفقهاء والمحاكم الدستورية انّه يمكن للحكومة المستقيلة إجراء معاملات ضرورية مثل التصديق على الموازنة أو على قوانين لفتح اعتمادات لدفع ديون مستحقّة داخلية أو خارجية مثل مستحقّات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وبما أنّ قضية اغتيال الشهيد محمد شطح هي قضية تُعتبر وطنية بالدرجة الأولى، فهذه يمكن اعتبارها من القضايا الضرورية التي تسمح لحكومة تصريف الأعمال أن تقوم بها فيجتمع مجلس الوزراء ويقرّر إحالة القضية كما تقضي الأصول المُتبعة.