اعتبر المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ان “الصلاحيات ليست نزهة خصوصاً في هذه الأيام الصعبة. دونها تضحيات تصل الى حد الاستشهاد”.
واضاف خلال استقباله وفدا من قناة “الجديد” سلمه جائزة اختيار رجل العام حسب استفتاء القناة: “نحن مستعدون لممارسة صلاحياتنا وصولا الى حدود الاستشهاد من دون أي مشكلة، إنما هذه هي الصلاحيات، وهي في خدمة الناس والأمن في البلد، ونحن لن نتوانى عن هذه المهمة.”.
وقال اللواء ابراهيم: “اتهمونا منذ يومين بأن الأمن العام دخل الى مسرح الجريمة عند اغتيال الوزير الشهيد محمد شطح. هذا الكلام غير دقيق ويشكل خلطا بين الأمن والسياسة فيما الحقيقة في مكان آخر. في صلب صلاحيات الأمن العام أنه معني بالتحقيق في الجرائم الواقعة على أمن الدولة في الداخل والخارج”.
ولفت الى انه “عند حصول أي جريمة تذهب جميع الأجهزة الى مسرحها. ما حصل أن الجيش عندما وصل طوّق المنطقة واتخذ التدابير العادية التي يجب القيام بها وحاول إخراج المدنيين من بقعة مسرح الجريمة. كان هناك عناصر الأمن العام داخل هذه البقعة بالزي المدني يرتدون “جيليه” مكتوب عليها الأمن العام. وبما ان الجنود لم يتعرفوا عليهم فقد حاولوا إخراجهم فأخبروهم أنهم عناصر من ألامن العام ورفضوا الخروج. انتهت القصة عند هذا الحد، الى ان صدرت الإستنابة القضائية فأكمل الجيش المهمة بعدما كُلِّف هذه الإستنابة. الحقيقة تقال انه ما بين حصول الجريمة وصدور قرار التكليف ، كانت كل الأجهزة قد ذهبت إلى مسرح الجريمة وبقيت فيها.”
وردا على سؤال اكد اللواء ابراهيم” جهوزية الامن العام بكل قواه لمواكبة أي حادث أمني”، مشيراً الى ان “تشكيل القوة الضاربة في الأمن العام عزز موقعه في تنفيذ صلاحياته المنصوص عليها في القانون”.
وكشف اللواء ابراهيم ان ” قضية المطرانين المخطوفين في سوريا وراهبات معلولا، وملف المخطوفين في نيجيريا وُضعت في عهدته” ، لافتا الى ان “ما يعني لبنان في موضوع الراهبات أو المطرانين سينتهي قريباً في فترة أقل من شهر”.
وسئل عن المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية؟.اجاب اللواء ابراهيم: “إذا كُلفت هذا الملف، أنا مستعد لأبذل جهودي اللازمة لإنهائه”.