دعا الرئيس التركي عبد الله غول الى احترام دولة القانون في تركيا، حيث دخلت مؤخرا الحكومة، التي تهزها فضيحة فساد، في صراع مع السلطة القضائية.
وقال غول في رسالة بمناسبة رأس السنة الجديدة، “ينبغي ان نمتنع عن كل المواقف والتصرفات التي يمكن ان تضر بدولة القانون الديمقراطية لدينا وبوحدتنا وازدهارنا، اضافة الى الاستقرار السياسي واجواء الثقة الاقتصادية”.
وجاءت هذه الدعوة بينما تواجه حكومة رجب طيب اردوغان ازمة ناجمة عن فضيحة سياسية – مالية هي الاخطر التي تواجهها منذ وصولها الى السلطة عام 2002، اذ باشرت السلطات القضائية في تحقيق واسع حول الفساد الذي طال وزراء وموظفين مقربين من اردوغان الذي اعتبر من جهته ذلك “مؤامرة دولية” ضد حكومته.
وأجرت الحكومة منذ كشف الفضيحة، التي تسببت في استقالة ثلاثة وزراء وتعديل وزاري واسع، بحملة تطهير في اعلى مستويات الشرطة واقالت ضباطا واستبدلتهم بمسؤولين مضموني الولاء لها، كما عينت مدعين عامين جددا للاشراف على الذين يقومون بالتحقيق الجاري في قضايا الفساد الحكومي. كما حاولت الحكومة تعديل سلطات الشرطة بشكل يمنع اجراء تحقيقات جديدة، لكن القضاء اوقف سعيها هذا.