منظمات دولية تطالب بسمو الاتفاقات الدولية على القوانين الداخلية التونسية

دعت منظمات حقوقية دولية إلى تعديل فصل في الدستور التونسي الذي بدأ المجلس الوطني التأسيسي عليه، لضمان “سمو جميع الاتفاقات الدولية” التي ابرمتها تونس على القوانين التونسية بما فيها الدستور.

وهذه المنظمات هي “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة “العفو الدولية” ومركز “كارتر” ومنظمة “البوصلة” التونسية المتخصصة في رصد انشطة المجلس التأسيسي (البرلمان) المنبثق عن انتخابات 23 تشرين الأول 2011 والمكلف صياغة دستور جديد لتونس.

وطالبت المنظمات في بيان مشترك بتعديل الفصل 19 من الدستور الذي ينص في صيغته الحالية على ان “المعاهدات الدولية الموافق عليها من قبل مجلس نواب الشعب، والمصادق عليها، اعلى درجة من القوانين العادية وادنى من الدستور”.