صدر العدد الرابع من مجلة “الأمن العام”، وفيه مقابلة مع رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي، بالإضافة الى افتتاحية المدير العام اللواء عباس ابراهيم ورسائل معايدة من وزير الداخلية وقادة الأجهزة الأمنية الى الأبواب الدائمة في المجلة في القانون والاقتصاد والثقافة والرياضة ونشاطات المديرية العامة للامن العام ومواضيع أخرى.
في المقابلة ابدى الرئيس ميقاتي اعتقاده بوجود قرار دولي ومظلة تحميان الاستقرار في لبنان، ولاحظ ان لتدخل الافرقاء اللبنانيين في الحرب السورية “تداعياته السلبية ولن تفضي مشاركة هذا الفريق او ذاك الى تعديل مسار الحرب تلك”.
تحدث ميقاتي ايضا عن ملف النازحين السوريين والاعباء التي يتحمل لبنان وزرها، مبديا خيبته من المجتمع الدولي الذي لم يستجب لحاجات الدولة اللبنانية وتعزيز قدراتها في رعاية النزوح السوري، داعيا الغرب في الوقت نفسه الى بذل الجهود لانشاء مخيمات في اماكن آمنة داخل الاراضي السورية، فـ”العالم الذي فكك السلاح الكيميائي في سوريا يستطيع ان يفرض إقامة مثل هذه المخيمات”.
واضاف: نحن كحكومة لبنانية “قررنا اللجوء الى الناي بالنفس لانه يريحنا ويبقينا على مسافة واحدة من الطرفين. ودعونا الى الحياد عن كل المواضيع الخلافية في العالم العربي وكرسنا هذا الموقف في اعلان بعبدا. لذلك ارى ان راحتنا والحل لخلافاتنا يكمن في التزام هذا القرار والإعلان التزاما كاملا”.
وفي شأن الاستحقاق الرئاسي لزم رئيس الحكومة التحفظ، وآثر انتظار المهلة الدستورية. وعزا تعثر تأليف الحكومة الجديدة الى “ان كل فريق يتشبث برأيه، ولا يتطلع الى الوضع بواقعية”.
وقال: “على الجميع ان يعي خطورة الوضع القائم في البلاد، ولنتسابق على الحل بدلا من السباق الى رفع السقوف، ولنكون واقعيين فنتنازل عن الشروط والشروط المضادة ووقف كل مسعى او جهد يبذل لعزل فريق لآخر”.
وأعلن ان الحديث عن تعويم حكومة، وان باي شكل من الاشكال، غير وارد”، إذ “ليس في اتفاق الطائف ما يسمى تعويم حكومة، ولا توجد كلمة في الدستور تقول به، ولذلك لا نستطيع تعويم الحكومة بعد الطائف.