“داعش” تتبنى تفجير الضاحية.. والماجد يدفن أسراره معه
“المستقبل”: اغتيالنا ألف مرة ولا التطرف مرة
توزعت الأضواء أمس على جملة محطات طغت على ما عداها في شريط التطورات المتسارعة، كان أبرزها إعلان تيار “المستقبل” بلسان أمينه العام أحمد الحريري التصميم على “الإستمرار في المقاومة السلمية والمدنية”، مؤكدًا في ذكرى مرور أسبوع على استشهاد مستشار الرئيس سعد الحريري الوزير الشهيد محمد شطح “أننا سنتسلح بمشروع الدولة لتحرير لبنان من السلاح غير الشرعي، كل السلاح القاتل وغير الشرعي المعروف والمكشوف والمفضوح.. أن يقتلنا سلاحهم ألف مرة خير من أن نحمل السلاح لقتل الدولة وأبناء بلدنا ولو مرة. أن يحاولوا اغتيال اعتدالنا ألف مرة خير من أن نغرق في التطرف ولو مرة”.
وفي تطور متصل بقضية تفجير حارة حريك، وبالتزامن مع تشييع ضحاياه، أكدت قيادة الجيش أنّ نتيجة فحوص الحمض النووي لأشلاء الإنتحاري التي وجدت داخل السيارة المستخدمة في التفجير أثبتت أنها تعود إلى قتيبة الصاطم. بينما لفت الإنتباه إعلان “الدولة الإسلامية في العراق والشام” (داعش) أمس مسؤوليتها عن التفجير الإنتحاري الذي استهدف حارة حريك وقالت في بيان نُشر على مواقع التواصل الإجتماعي وحمل توقيع “وزارة إعلامها” إنّ “الجهد الأمني للدولة الإسلامية تمكن من كسر الحدود واختراق المنظومة الأمنية لحزب الشيطان الرافضي في لبنان ودك معقله بعقر داره في ما يسمى المربع الأمني في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الخميس”، مضيفًا أنها “دفعة أولى صغيرة من الحساب الثقيل الذي ينتظر هؤلاء الفجرة المجرمين”.
الماجد
وعلى مستوى أمني آخر، برز إعلان قيادة الجيش اللبناني وفاة زعيم “كتائب عبد الله العزام” ماجد الماجد صباح أمس “أثناء معالجته في المستشفى العسكري المركزي نتيجة تدهور وضعه الصحي”، وسط تسريبات إعلامية تحدثت عن وفاة أسراره معه في إشارة إلى عدم تمكن الأجهزة الأمنية من الإفادة من المعلومات التي بحوزته خلال فترة توقيفه القصيرة ربطًا بالوضع الصحي الذي كان عليه.
وفي حين ذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” أنّ السلطات اللبنانية تترقب ما إذا كانت السفارة السعودية ستقدم طلبًا لتسلّم جثة الماجد تمهيدًا لتسليمها إلى ذويه في المملكة، مع إشارتها إلى أنه في حال عدم ورود مثل هذا الطلب سيصار إلى دفنه في لبنان، صرح سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان علي عواض عسيري لقناة “المستقبل”: “ننسق مع السلطات اللبنانية في ما يتعلق بالإجراءات وننتظر تقرير الطبيب الشرعي كي يتخذ اللازم على ضوئه”، مضيفًا: “بعد اطلاعنا على التقرير سيتم التنسيق حيال استلام الجثة وفق رغبات أهله ووفق الأنظمة المرعية في لبنان”.
الحكومة
أما على صعيد التطورات السياسية المتشابكة بالتداعيات الأمنية الراهنة في البلد والتي دفعت السفارة الكويتية إلى الطلب من مواطنيها أمس مغادرة لبنان “فورًا”، ساد غموض على جبهة الحكومة المنوي تشكيلها في الساعات الماضية حول مصير هذه الخطوة وسط ضخ إعلام الثامن من آذار أجواء مفادها أنّ رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف تمام سلام “تراجعا” عن نية التشكيل. وذكرت قناة “المنار” أنّ اللقاءات التي “جمعت النائب وليد جنبلاط إلى الوزير علي حسن خليل والحاج وفيق صفا، وجمعته أيضًا مع رئيس الحكومة المكلف (أول من أمس)، أفضت مع عوامل خارجية إلى ثني رئيس الجمهورية والرئيس المكلف عن تجربة الأمر الواقع”.
أحمد الحريري
وفي ذكرى مرور أسبوع على استشهاد الوزير الشهيد محمد شطح زار وفد من قوى 14 آذار ظهر أمس ضريح الشهيد في مسجد محمد الأمين حيث وضع أكاليل من الزهر على الضريح وعلى ضريح مرافقه طارق بدر. وألقى أمين عام تيار “المستقبل” أحمد الحريري كلمة للمناسبة أكد فيها أنه “من رفيق الحريري إلى محمد شطح، تعدد الشهداء والقاتل واحد”، وأردف: “أن يقتلنا سلاحهم ألف مرة خير من أن نحمل السلاح لقتل الدولة وأبناء بلدنا ولو مرة. أن يحاولوا اغتيال اعتدالنا ألف مرة خير من أن نغرق في التطرف ولو مرة”، مضيفًا: “مهما هددوا، لن نحمل السلاح للقتل، سنتسلح بمشروع الدولة وبقوة العدالة والحق لتحرير لبنان من السلاح غير الشرعي، كل السلاح القاتل وغير الشرعي المعروف والمكشوف والمفضوح”.
وفي معرض تجديده قرار قوى 14 آذار الذي كان قد أعلنه رئيس كتلة “المستقبل” النيابية الرئيس فؤاد السنيورة أثناء تشييع الوزير الشهيد شطح، قال الحريري: “لن ينتصر القتلة ما دمنا جميعًا مصممين على الإستمرار في هذه المقاومة السلمية والمدنية اللبنانية، المقاومة السلمية والمدنية نفسها التي دحرت الوصاية السورية، وتدحر كل يوم محاولات إستبدالها بوصاية السلاح. إنها المقاومة السلمية والمدنية نفسها التي فرضت إحقاق الحق بإنجاز المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وتفرضه كل يوم بعدالة آتية لا محالة. إنها المقاومة والمدنية نفسها التي أسقطت القناع عن سلاح يقتل اللبنانيين كما السوريين”.
وفاة أمير «كتائب العزام»… و«داعش» تتبنى «غزوة» الضاحية
طغت أنباء الموت على ما عداه في لبنان وعلى أزمته السياسية التي راوحت مكانها أمس، على رغم محاولات جرت من أجل تحقيق اختراق في جدار الخلاف على صيغة الحكومة الجديدة المنوي تأليفها.
وشيعت الضاحية الجنوبية لبيروت شهيدي التفجير الانتحاري الذي استهدف منطقة حارة حريك، التلميذ علي حسين خضرا (17 سنة) الذي أحاط بنعشه رفاق صفه ومدرسته وأصدقاؤه الى جانب أهله وأقاربه، والمواطن عدنان عوالي الموظف في شركة سفريات، اللذين شاءت الأقدار أن يتواجدا في الشارع الذي فجر فيه قتيبة الصاطم السيارة المفخخة، الذي أعلنت قيادة الجيش أن فحوص الحمض النووي أثبتت أنه الانتحاري. وحضر مراسم التشييع قياديون من «حزب الله» وحركة «أمل» ومشايخ من الطائفتين السنية والشيعية تلوا دعاء الوحدة الإسلامية.
وفيما أحيا تيار «المستقبل» وقوى 14 آذار ذكرى أسبوع استشهاد الوزير السابق محمد شطح، أعلنت قيادة الجيش صباح أمس عن وفاة ماجد الماجد أمير «كتائب عبدالله عزام» الذي كان أوقف من قبل مخابراته كصيد ثمين قبل 8 أيام، بعدما كان أدخل المستشفى العسكري فور إلقاء القبض عليه لقصور في الكلى وإصابته بالتهابات. وأطلقت وفاته حملة من عدد من المسؤولين الإيرانيين على المملكة العربية السعودية، لاتهامها بأنها كانت وراء موت الماجد، فيما أبلغ السفير السعودي في بيروت علي عواض عسيري «الحياة» أنه تبلّغ من الجيش اللبناني نبأ وفاته بسبب مرضه، وأنه سيجرى تشريح الجثة لتحديد الأسباب الطبية للوفاة وأرسل فريق عمل من السفارة مع محاميها الى قيادة الجيش للتنسيق في هذا الصدد، مشيراً الى أن إعادة جثمانه الى المملكة تتعلق بعائلته.
وتبنى تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» مسؤولية تفجير حارة حريك في الضاحية الجنوبية (غزوة الضاحية) الخميس الماضي، معلناً في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي أن «التنظيم تمكن من اختراق المنظومة الأمنية لحزب الشيطان» وأنها «دفعة أولى صغيرة من الحساب الثقيل الذي ينتظر هؤلاء الفجرة المجرمين».
وألقت هذه الأحداث بثقلها على الوضع السياسي اللبناني الداخلي المتأزم، الذي زادته المخاوف من هزّ الاستقرار الداخلي تعقيداً في ظل تداخل الانقسام اللبناني مع الظروف الإقليمية الساخنة ومع التحضيرات لمؤتمر جنيف – 2.
وقالت مصادر سياسية متابعة للخلاف حول تأليف الحكومة، إن اتصالات بدأها أول من أمس كل من رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس جبهة النضال الوطني النيابية وليد جنبلاط بعد تنسيق بينهما، من أجل بذل جهود إضافية لتجنب تصاعد الانقسام السياسي إذا أعلن رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف تأليف الحكومة تمام سلام ولادتها بصيغة الحياديين أو غير الحزبيين الأسبوع المقبل. وعلمت «الحياة» أن جنبلاط الذي تناول العشاء الى مائدة سلام ليل أول من أمس طلب إليه التريث في إعلان هذه الحكومة في انتظار بذل جهود للتوصل الى صيغة توافقية، وذكرت مصادر مطلعة أن سلام يرى أنه انتظر 9 أشهر أن يحصل توافق على الحكومة ومع ذلك لا مانع لديه، لكن لا بد من حسم الأمور في سرعة بعد عودة الرئيس سليمان من السفر اليوم. وكان جنبلاط استقبل موفد بري وزير الصحة علي حسن خليل لهذه الغاي، كما زاره مسؤول الارتباط والتنسيق في «حزب الله» الحاج وفيق صفا للتداول في الشأن الحكومي.
وذكرت مصادر معنية بتأليف الحكومة أن الصيغة الحيادية للحكومة «شبه الجاهزة لدى سليمان وسلام» تعرضت «للفرملة» أيضاً بسبب تداعيات التفجير الانتحاري الذي استهدف الضاحية الجنوبية وبفعل تراجع البطريرك الماروني بشارة الراعي عن تأييدها بعدما بلغته نتيجة اتصالات بالواسطة مع بري أن إعلانها سيعقد الأمور ويصعب التوصل الى توافق على تمرير الاستحقاق الرئاسي في البلاد. وأشارت هذه المصادر الى أن الراعي انضم بشدة الى الداعين للتريث في إعلان الحكومة وأن تصريحات عدد من المطارنة التي صدرت في هذا الصدد تمت بالتنسيق معه.
وفيما تكتمت أوساط كل من بري وجنبلاط على الأفكار التي يطرحانها، وقالت مصادر أخرى مطلعة إن سلام لم يتسلم أي اقتراحات محددة، أشارت المصادر الى أن اتصالات جرت مع الرئيس سليمان الموجود في الخارج في هذا الصدد، وأنه اكتفى بالاستماع الى من نصحه بالتريث في إعلان الحكومة الجديدة، خصوصاً أن قوى 8 آذار ترفضها رفضاً قاطعاً معتبرة أن وظيفتها استبعاد «حزب الله» من الحكومة.
إلا أن مصادر معنية بالجهود التي يقوم بها بري وجنبلاط أشارت الى أنهما عادا الى طرح صيغة 8+8+8 معدّلة، وأن فكرة تسمية وزير ملك من الوسطيين لكل من 8 آذار و14 آذار جرى التداول فيها وهي صيغة التفافية على معادلة 9+9+6 التي ترفضها قوى 14 آذار، مع تحقيق المداورة الكاملة في الحقائب التي تصر عليها الأخيرة وأن القوى الرئيسة في قوى 8 آذار وافقت على ذلك.
إلا أن المصادر نفسها أشارت الى صعوبة تمرير هذه الصيغة المواربة لأن قوى 14 آذار كانت أكدت رفضها المشاركة في حكومة مع «حزب الله» ما لم ينسحب من سورية، بغض النظر عن الصيغة وأعداد الوزراء لهذا الفريق أو ذاك وأنها تشترط التزام الحزب بإعلان بعبدا، هذا فضلاً عن أن الصيغة التوفيقية هذه لا تجد حلاً للخلاف على معادلة «الجيش والشعب والمقاومة» في البيان الوزاري للحكومة العتيدة.
وأبلغت الأوساط التي تابعت الاتصالات بناء على جهود بري وجنبلاط، «الحياة» ليل أمس أنها لم تفض الى تحقيق اختراق على هذا الصعيد، فيما واصل قادة 8 آذار أمس الدعوة الى حكومة جامعة لا تستثني أحداً، بينما تابع قادة 14 آذار التأكيد على الحاجة الى قيام حكومة حيادية رافضين تقديم التنازلات.
وكان الشارع الذي وقع فيه انفجار الخميس الماضي في الضاحية الجنوبية، فتح أمس، فيما صرفت مساعدات للأهالي الذين تضررت منازلهم، بدل إيواء.
وأفادت معلومات مراسلي الصحف في عكار أن أشلاء الانتحاري قتيبة الصاطم نقلت الى بلدته حنيدر في عكار تمهيداً لدفنها.
وأعلنت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن السفير غضنفر ركن آبادي زار وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور، وسلمه الرسالة الخطية الموجهة من وزير العدل الإيراني مصطفى بورمحمدي الى نظيره اللبناني شكيب قرطباوي.
وأعرب وزير العدل الإيراني في هذه الرسالة عن شكره لـ «جدية المسؤولين اللبنانيين في ملاحقة الأدوات التي نفذت العملية الإرهابية التي استهدفت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت، وإلقاء القبض عليها»، مؤكداً رغبة بلاده «في إرسال وفد إيراني الى بيروت بقصد المشاركة في آلية الملاحقة القضائية لهذا العمل الإرهابي».
ونقلت عن منصور قوله: «إن حضور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في وتيرة التحقيقات والمتابعات، يعني في حقيقة الأمر تبادلاً للتجارب والمعلومات. ونظراً للتجارب الغنية التي خاضتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة العمليات الإرهابية، بإمكانها تقديم مساعدة قيمة في مجال تسريع وتيرة التحقيقات وتحديد مدبري الجرائم الإرهابية التي تضرب لبنان».
«داعش» تتبنى تفجير «الضاحية» ومخاوف من تحول لبنان مسرحا للإرهاب
الجيش يؤكد هوية الانتحاري المفترض.. ووزير الداخلية لا ينفي تسلل متشددين من سوريا
اعلن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) أمس تبنيه التفجير الذي استهدف الخميس الماضي منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، بالتزامن مع إعلان الجيش اللبناني أن مطابقة فحوص الحمض النووي للأشلاء، التي عثر عليها داخل السيارة المفخخة، مع والد الانتحاري المفترض، أكدت أنها تعود للشاب قتيبة الساطم (19 عاما)، المتحدر من بلدة حنيدر السنية بمنطقة وادي خالد في عكار، شمال لبنان.
وقال تنظيم «داعش» في بيان مخصص بغالبيته للحوادث في مدينة حلب، نشره حساب «مؤسسة الاعتصام» التابع له على موقع «تويتر» ونقلت مضمونه مؤسسة سايت المتخصصة برصد المواقع الإسلامية، إنه «تمكن من كسر الحدود واختراق المنظومة الأمنية لحزب الله ودك معقله بعقر داره فيما يسمى بالمربع الأمني في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الخميس».
وتعهدت «الدولة» في البيان ذاته، أن يكون التفجير الذي أودى بأربعة قتلى وأكثر من سبعين جريحا، «دفعة أولى صغيرة من الحساب الثقيل الذي ينتظر هؤلاء الفجرة المجرمين»، علما أن هذا الإعلان أمس يأتي بعد إعلان قيادي سلفي أردني، مساء الخميس الماضي، أن زعيم جبهة النصرة أبو محمد الجولاني المعروف بـ«الفاتح» وأمير «داعش» أبو بكر البغدادي الملقب بـ«الكرار» اتّخذا قرارا شاملا بالدخول عسكريا إلى لبنان رسميا وعلنا حتى خروج حزب الله من جميع الأراضي السورية وتحرير الأسرى الموجودين لديه، وفق ما نقلته وكالة «يونايتد برس إنترناشونال»، عن القيادي الذي رفض الكشف عن اسمه وإعطاء أي تفاصيل إضافية.
ويثير تبني «داعش» للتفجير الأخير في الضاحية الجنوبية، القلق من أن تصبح الساحة اللبنانية مسرحا لعملياتها الإرهابية في الفترة المقبلة، في ظل الانقسام الحاد بين الفرقاء اللبنانيين وفشل تشكيل حكومة ترعى الأمن بالدرجة الأولى.
وفي حين لم ينكر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل لـ«الشرق الأوسط» وجود «مجموعات متشددة في لبنان آتية إليه من سوريا»، من دون أن ترقى إلى حد اعتبارها «منظمة»، شدّد على ضرورة «انتظار نتائج التحقيقات الرسمية»، فيما أعرب خبراء عن قناعتهم بعدم توفر أي «بيئة لبنانية حاضنة» للتنظيمات المتشددة على غرار «داعش» و«النصرة».
وقال الخبير العسكري العميد المتقاعد نزار عبد القادر لـ«الشرق الأوسط» إنه «على الرغم من أن الحدود اللبنانية المفتوحة قد تسهل لأي متسلل الدخول إلى لبنان، لكن الكلام عن تحويله إلى ساحة للمتطرفين غير واقعي». وأشار إلى أنّ لبنان «لم ولن يشكّل بيئة مواتية أو حاضنة لهذه المنظمات أو الخلايا الإرهابية أو التكفيرية».
واعتبر عبد القادر أن «السلفي اللبناني» يختلف عن أي سلفي آخر، لأن البيئة والمجتمع مختلفان، منطلقا من رأيه من ما حصل في معركة نهر البارد ضد «تنظيم فتح الإسلام» في عام 2007، وظاهرة الشيخ المطلوب للعدالة أحمد الأسير في صيدا. وقال: «عندما ظهرت أهداف فتح الإسلام على حقيقتها وهاجم أنصاره الجيش، رأينا أن البيئة المحيطة بالمخيم كانت على استعداد للمحاربة إلى جانب القوى الأمنية ضد هؤلاء»، وما حصل في يونيو (حزيران) الماضي مع الأسير الذي لفظته البيئة الصيداوية، ينطبق وفق عبد القادر على أي ظاهرة «قد تبدي تقاربها مع الفكر الإسلامي، وهي لا تعدو كونها تنحصر في شوارع أو أحياء ضيقة».
وأعرب عبد القادر عن اعتقاده أن «طموح بعض المجموعات الإسلامية بالدخول إلى لبنان، متسلحة ببعض الدوافع المتعلقة بالأزمة السورية والثأر من حزب الله لقتاله إلى جانب النظام، وهذا ما تدل عليه العمليات التي استهدفت الضاحية الجنوبية، لن يؤدي إلى تحويل لبنان ساحة مفتوحة وميدانا لعمليات هذه المجموعات».
وفي السياق ذاته، قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن «الوضع في لبنان وصل إلى مرحلة خطيرة بسبب التكفيريين والانتحاريين والسيارات المفخخة». ورأى أن «هذا النوع من الاعتداء مفتوح على كل الساحات من دون استثناء، وقد رأينا بعض نتائجه في بيروت والضاحية الجنوبية وطرابلس والبقاع ولا أعلم متى تأتي أدوار المناطق الأخرى».
واعتبر قاسم، في حديث لوكالة «إرنا» الإيرانية أن «هذا الجو الأمني نتاج حالة سياسية معقدة في داخل لبنان ونتاج تباعد بين الأطراف السياسية»، معربا عن قناعته بأنه «في مثل هذه الحالات لا يكون الحل أمنيا وإنما يكون سياسيا لأن الحلول الأمنية تبقى عاجزة وقاصرة عن توقيف هذا المد الإجرامي».
وجدد قاسم دعوة حزب الله إلى تشكيل «حكومة الوحدة الوطنية لأنها تقرب بين المتباعدين وتضع الحلول السياسية وتنزع فتائل الانفجار، وتوقف التحريض، وتطمئن الناس على أن يسيروا معا»، مشيرا إلى أن «حكومة الأمر الواقع أو ما يسمى بالحكومة الحيادية هي حكومة فوضى ومجهول، وبالتالي نصحنا علنا وسرا رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) ورئيس الحكومة المكلف (تمام سلام) بضرورة البحث عن مخرج مناسب لتشكيل حكومة جامعة أو حكومة وحدة وطنية».
وفي سياق التحقيقات الأمنية، أكدت قيادة الجيش اللبناني أمس أنه «تبين بنتيجة فحوصات الحمض النووي الريبي لأشلاء الانتحاري التي وجدت داخل السيارة المستخدمة في عملية التفجير أنها عائدة للمدعو قتيبة محمد الصاطم»، مشيرة إلى «استمرار التحقيقات بإشراف القضاء المختص لكشف كامل ملابسات الحادث».
وكانت أصابع الاتهام توجهت إلى قتيبة بعد العثور على وثيقة هوية رسمية (إخراج قيد) يعود له في طابق علوي من أحد الأبنية المجاورة، رجحت المصادر الأمنية أن يكون عصف التفجير دفع به إلى الأعلى. لكن أفراد عائلته نفوا اعتباره انتحاريا، خصوصا أنهم أبلغوا القوى الأمنية عن اختفائه نهاية الشهر الماضي. وسألت عائلته، في بيان أصدرته أول من أمس عن «وجود هويته من دون أن تتأذى في جثة متفحمة، وعما إذا يعقل أن يحمل الإرهابي هويته في جيبه؟»، مؤكدة أنه «لا يجيد قيادة السيارات».
وفي حين تركز الجهات الأمنية تحقيقاتها بعد التعرف على هوية قتيبة، على تعقب الاتصالات الهاتفية التي أجراها في الأشهر الأخيرة وعلاقته بتنظيم «داعش» والجهة التي زودته بالسيارة المفخخة، وما إذا كان فعلا قدم بها من سوريا، أفادت «المؤسسة اللبنانية للإرسال»، قناة تلفزيونية خاصة، نقلا عن مصادر أمنية أمس، أن قتيبة ينتمي إلى «مجموعة يقودها شيخ من آل ملبس وهو سلفي ناشط في وادي خالد يتعاون مع شيخ آخر من آل المكسور لتجنيد أشخاص للقتال في سوريا إلى جانب مجموعات متطرفة».
وأعطى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر أمرا بتسليم أشلاء الساطم إلى عائلته أمس، وتخلل مرور جثته في مدينة طرابلس، شمال لبنان، استنفار من قبل مجموعة سلفية تزامنا مع إطلاق نار.