توقع وزير المالية المغربي محمد بو سعيد أن يبلغ التضخم 2% والنمو الاقتصادي 4.2% في 2014.
وقال بو سعيد إن قانون المالية للعام الجديد يهدف إلي إعادة التوازن تدريجياً إلي الاقتصاد الكلي، عن طريق خفض تدريجي لعجز الميزانية بهدف بلوغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2016″ بعدما قدرت نسبة عجز الموازنة العام الماضي 5.5%.
وأضاف “إن هذا سيتم عن طريق مجموعة من التدابير، منها الزيادة في الضرائب، الحذف التدريجي للإعفاءات الضريبية، والحد من ارتفاع نفقات الموظفين”، متوقعاً أن تصل نسبة النمو إلى 4.2% مقارنة مع 4.8% العام الماضي.
وأكد الوزير أن من بين التدابير المتخذة لوقف تفاقم العجز في الموازنة، ترشيد النفقات وتحسين استخلاص الموارد الضريبية، وتسريع تعبئة الهبات المقدمة من طرف دول مجلس التعاون الخليجي، وتسريع تحصيل التمويلات المقدمة في إطار الاتفاقيات الموقعة مع المؤسسات الدولية”، مشيراً إلى أن المغرب سجل في 2013 زيادة بنسبة 20% في الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح بوسعيد أن 53% من ميزانية الدولة خصصت لدعم القطاعات الاجتماعية، وأشار إلى أن القانون المالي للعام الحالي يهدف إلى إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب.