لاحظت أوساط قريبة من المصيطبة إيجابية في مكان ما على صعيد اتصالات تأليف الحكومة، مشيرة إلى أن الرئيس تمام سلام أعطى هذه الاتصالات فرصة لمدة بضعة أيام، متمنياً أن تثمر توافقاً على الحكومة، مع العلم أن المهلة الزمنية غير مفتوحة إلى ما شاء الله، الا انها لم تحدد موعد انتهاء هذه المهلة، رغم أن الانطباع السائد انها لا تتجاوز أسبوعين.
وكشفت هذه الأوساط لصحيفة “اللواء” عن اتصالات غير مباشرة تتم مع الرئيس نبيه بري ومع النائب وليد جنبلاط بواسطة وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور الذي زار الرئيس سلام السبت، وكذلك مع الخليلين اللذين التقيا جنبلاط في عطلة الميلاد عند الطائفة الأرمنية.
اما أجواء قصر بعبدا، فتشير إلى أن حظوظ الحكومة السياسية متوازية مع حظوظ الحكومة الحيادية، لكنها لفتت إلى أن عقدة الاتصالات الجارية على اكثر من خط تكمن في أن التفاهم على تأليف الحكومة يجب ان يشمل إلى جانب الصيغة، موضوع توزيع الحقائب على أساس المداورة والبيان الوزاري للحكومة، لا أن يكتفي فقط بالعدد والمداورة، وترك البيان الى مرحلة لاحقة، لأن هذا يعني، أن فريق 8 آذار يكون قد نجح في منع تشكيل الحكومة الحيادية، من دون ان يكسب فريق 14 آذار أي شيء
وقد حرصت أوساط قصر بعبدا على إشاعة أجواء مريحة، لافتة الى أن الوضع المتصل بملف الحكومة لم يعد متشنجاً كما كان من قبل، وهناك جدية توسم التعاطي به، لكنها رفضت الجزم بحصول توافق على شكل الحكومة في انتظار ما ستفضي إليها المشاورات التي يقوم بها العاملون على خط الحكومة.
وذكرت هذه الأوساط أن حركة الاتصالات لن تهدأ في الأيام القليلة المقبلة، وأن التركيز سينصبّ على كيفية التوافق على ترتيب صيغة الثلاث ثمانات وإخراجها بشكلها النهائي.
وإذ أقرت بأن هذه الصيغة تستدعي المزيد من العمل، وبأنها ليست سهلة، أشارت الى أن الطرح القديم – الجديد المتصل بها أمكن له من فتح ثغرة جديدة، لكن يبقى معرفة ما ستكون عليه أجوبة فريق 14 آذار، وهو أمر متروك لعمل الموفدين.
وأوضحت أن رئيس الجمهورية كان من أبرز الدعاة الى التوافق حول حكومة جامعة منذ البداية، وأنه على استعداد لتوقيع مرسوم حكومة يأتي بها إليه الرئيس المكلّف وتشكل محور قناعة لديه وتعكس المصلحة الوطنية العليا.
ولم تستبعد المصادر تأليف الحكومة قبل نهاية الشهر الحالي إذا جرى التفاهم على الصيغة الحكومية المنشودة وكذلك على مسألة توزيع الحقائب ولا سيما لجهة المداورة، وهي مسائل لم تبتّ بعد وتحتاج بدورها الى نقاش بين مختلف الأطراف السياسية.