أحالت الحكومة التركية الى البرلمان مشروع قانون يفرض مراقبة صارمة جدا على الانترنت وخصوصا عبر السماح بمراقبة انشطة المستخدمين أو وقف استخدام بعض الكلمات المفتاح، كما أفاد مصدر برلماني.
وسيسمح هذا النص للسلطة الحكومية المكلفة شؤون الاتصالات بالحد من الدخول الى مواقع التشارك في اشرطة الفيديو والاحتفاظ طيلة سنتين بملف عن انشطة كل مستخدم للانترنت عبر وضع لائحة بالمواقع التي يدخل اليها والكلمات المفتاح التي استخدمها أو على شبكات التواصل الاجتماعية.
ويهدف مشروع القانون هذا الى “حماية العائلة والاطفال والشبيبة من المعلومات التي تشجع عبر الانترنت على تعاطي المخدرات والتحرشات الجنسية والانتحار”، كما أوضحت صحيفة حرييت التي كشفت المعلومة.
وبحسب هذه الصحيفة المقربة من المعارضة، فإن الحكومة الاسلامية المحافظة تعتزم ايضا انشاء كيان جديد سيجبر كل مزودي خدمات الانترنت على الانتماء اليه.
وفي “تقرير حول الشفافية” نشر الشهر الماضي، صنف موقع غوغل تركيا مع الصين في المرتبة الاولى من حيث الرقابة على الانترنت بزيادة عدد طلبات سحب معلومات 966 بالمئة في الاشهر الستة الماضية.
ودعا نائب رئيس الوزراء والمتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم حسين جيليك ردا على سؤال حول النص الذي احيل الى البرلمان ان “تركيا ليست الصين ولن تكون أبدا”.