اعتبر وزير العدل شكيب قرطباوي، أن القضاء هو الأساس، وهو أساس دولة القانون التي نحلم بها والتي لا نزال بعيدين عنها لأسباب كثيرة نشترك جميعنا في المسؤولية عنها، سياسيين وقضاة ومواطنين.
وأضاف خلال مؤتمر نظمته غرفة بيروت وجبل لبنان، تحت عنوان “المركز اللبناني للتحكيم والوساطة – خطوة الى الامام”، أنه لن يدخل في التفاصيل، مكتفيا بالقول “إن الجهد الكبير الذي بذل خلال السنتين الماضيتين من القضاء ومؤسساته المختلفة لتحسين وضع الجسم القضائي وزيادة الإنتاجية وتنقية النفس، هو جهد غير مسبوق في تاريخ القضاء اللبناني”
وأوضح قرطباوي أنه “بنتيجة الإحصاءات التي يجريها أحد القضاة المكلف من قبل وزارة العدل بالإتفاق مع مجلس القضاء الأعلى لبيان عدد الدعاوى العالقة لدى كل محكمة وعدد الأحكام النهائية التي تصدرها المحكمة المشار اليها، الى الإحصاءات التي يؤمنها برنامج “باسم” الإلكتروني عن وضع كل موقوف في السجون وتاريخه السجني، إن صح التعبير، وتحديد تاريخ آخر إجراء قضائي خضع له، تمكنت المحاكم عموما من زيادة إنتاجيتها بحيث بلغت الزيادة في عام 2013 مقارنة بعام 2012، 44% في بعض المحاكم، و23% في محاكم أخرى وقد وصلت الزيادة في إحدى المحاكم الى 220%”.
وكشف أنه “سمحت الإحصاءات بأن نكتشف عورات عديدة ما كنا نعرف بها كما كشفت لنا حسنات ما كنا ندري بها بوجودها. وستعتمد هذه الإحصاءات كأحد المعايير لإجراء التشكيلات مستقبلا. ومن المعايير الأخرى التي ستعتمد في حركة المناقلات القضائية، تقارير التفتيش القضائي وأحكام المجلس التأديبي والهيئة القضائية العليا للتأديب حيث حصلت في خلال السنتين الماضيتين أيضا حركة غير مسبوقة لتنقية النفس. فأحيل 22 قاضيا على المجلس التأديبي أي بزيادة سنوية قدرها 400% عن معدل السنوات العشرين الماضية،وصرف ثلاثة قضاة بصورة نهائية من الخدمة، في حين لم يتعد عدد المصروفين من الخدمة خلال عشرين عاما الإثنين، وبدأ تطبيق أحكام المادة 95 من قانون القضاء العدلي التي تبيح لمجلس القضاء الأعلى، بناء على إقتراح التفتيش القضائي، إعلان عدم أهلية أحد القضاة. وأقدم وزير العدل على توقيف خمسة قضاة عن العمل بانتظار بت الملاحقات التأديبية بحقهم. وإذا كنت أبين أمامكم هذه الأرقام فلكي أتمنى عليكم النظر الى نصف الكوب الملآن بدل التطلع الى نصف الكوب الفارغ”.