ذكرت صحيفة “الحياة” أن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي غاب عن الجلسة الثانية لمحاكمته في قضية “أحداث الاتحادية” بعد “توصية أمنية” بعدم نقله من مقر حبسه في سجن برج العرب في مدينة الإسكندرية إلى مبنى المحكمة في أكاديمية الشرطة عند أطراف القاهرة، فيما مر في هدوء أول أيام اقتراع المصريين المغتربين على مشروع الدستور المعدّل.
وقال مسؤول حكومي إن “جهات سيادية أوصت بعدم نقل مرسي إلى مقر المحاكمة لأسباب أمنية، خصوصاً مع اقتراب موعد الاستفتاء على الدستور”، ما يناقض تبرير وزارة الداخلية عدم نقله بـ “سوء الأحوال الجوية”.
ولم يكشف المسؤول مزيداً من التفاصيل. لكنه جزم بعدم صحة تصريح القيادي في جماعة “الإخوان المسلمين” عصام العريان من قفص الاتهام أمس بأن مرسي رفض الحضور إلى المحكمة. وأكد أن “مرسي سبق أن رفض بعد عزله في 3 تموز الماضي نقله من دار الحرس الجمهوري إلى مقر احتجاز لم يُعلن في حينها، لكنه نُقل. تلك أمور لا تخضع للمزاجية”.