
وقال مسؤول حكومي إن “جهات سيادية أوصت بعدم نقل مرسي إلى مقر المحاكمة لأسباب أمنية، خصوصاً مع اقتراب موعد الاستفتاء على الدستور”، ما يناقض تبرير وزارة الداخلية عدم نقله بـ “سوء الأحوال الجوية”.
ولم يكشف المسؤول مزيداً من التفاصيل. لكنه جزم بعدم صحة تصريح القيادي في جماعة “الإخوان المسلمين” عصام العريان من قفص الاتهام أمس بأن مرسي رفض الحضور إلى المحكمة. وأكد أن “مرسي سبق أن رفض بعد عزله في 3 تموز الماضي نقله من دار الحرس الجمهوري إلى مقر احتجاز لم يُعلن في حينها، لكنه نُقل. تلك أمور لا تخضع للمزاجية”.
