
واعتبر الوزير انه “اذا اجتمعت الكتل البرلمانية وتوصلت الى توافق، يمكن سحب المشروع”.
ويقف حزب العدالة والتنمية الحاكم وراء مشروع القانون الهادف الى منح وزارة العدل الكلمة الفصل بشأن تعيين القضاة في مؤسسات اساسية مثل المحكمة الدستورية.

واعتبر الوزير انه “اذا اجتمعت الكتل البرلمانية وتوصلت الى توافق، يمكن سحب المشروع”.
ويقف حزب العدالة والتنمية الحاكم وراء مشروع القانون الهادف الى منح وزارة العدل الكلمة الفصل بشأن تعيين القضاة في مؤسسات اساسية مثل المحكمة الدستورية.