نددت المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة بالقوانين الاسرائيلية الجديدة بشأن اللجوء، واعتبرت انها يمكن ان تؤدي الى قيام اسرائيل بمخالفة القانون الدولي من خلال اعتقال طالبي لجوء الى اجل غير محدد.
وينص قانون تم تبنيه في العاشر من كانون الاول على امكان وضع المهاجرين غير الشرعيين في مراكز توقيف لمهلة يمكن ان تصل الى عام دون محاكمة.
واوضح ادريان ادواردز احد المتحدثين باسم المفوضية في لقاء صحافي أن هذه القوانين يمكن ان تؤدي الى جعل اسرائيل تعتقل طالبي لجوء لفترات غير محددة، مشيرا إلى أن ذلك مخالف للقوانين الدولية، ومندداً بافتتاح مركز هولوت في صحراء النقب البعيدة عن اي مدينة.