توقعت وزيرة المال السابقة ريا الحسن ولادة الحكومة في مهلتين زمنتين إماّ قبل موعد انطلاق محاكمات المحكمة الدولية أو مع نهاية الشهر الجاري كحدٍ أقصى.
وعمّا إذا كان الموعد سيسبق جنيف اثنين حول سوريا المحدد في الثاني والعشرين من الشهر الحالي،تمنّت الحسن ذلك ليشارك لبنان بوزير خارجية جديد قد يكون من الرابع عشر من آذار.
وجددت الحسن عبر صوت لبنان 93,3 تمسك تيار المستقبل بمبدأ التداول في الحقائب الوزارية،مشددة في هذا المجال على أهمية وزارة المالية لكن ليست بأهمية وزارة الطاقة في الظرف الراهن لناحية الدين الذي ترتبه على خزينة الدولة كما ولناحية النفط وغيرها مشيرة الى أن الجوّ السياسي القائم،من التعطيل الى عدم اقرار المشاريع،حدّ من دور وزارة المالية. أما في ما خص وزارة الطاقة، فاعتبرت الحسن انها جزء من توزيع الحقائب،مشيرة الى انه وبعد خمس سنوات من تسلم التيار الوطني الحر الحقيبة لم يطرأ أيّ تحسن ملموس ومطالبةً التيار بتقديم مستندات ودلائل حسية تثبت اتهاماته بالهدر واختلاس الاموال في وزارة المالية.
وفي الشأن المالي والاقتصادي وصفت الحسن الوضع بالسيء جداً محذرة من الانزلاق أكثر وما يترتب عليه من انعكاسات سلبية على التصنيف الائتماني للبنان. وبعدما اتهمت الحكومة الحالية بسوء التعاطي مع الملف المالي لغياب رؤية اقتصادية واضحة وعدم الانسجام بين رئيسها ووزير المالية، دعت الى اعتماد خطة انقاذية تتضمن خطوات استباقية تخفف الضغوط على التاجر والمواطن وقد تكون بإقرار بعض الاعفاءات عن الضرائب.