أعلن حزب “مصر القوية” انسحابه بشكل نهائي من عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، رغم أن الحزب، المحسوب على “التيار الإسلامي”، كان قد أعلن، في وقت سابق، أنه سيشارك بالاستفتاء، ويصوت بـ”لا” على التعديلات الدستورية.
وذكر الحزب، الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق، “المنشق” عن جماعة “الإخوان المسلمين”، عبد المنعم أبو الفتوح، أن قراره الانسحاب من الاستفتاء بسبب “رفضه التخلي عن استدعاء الجماهير وفق آليات سياسية وقانونية منضبطة، كوسيلة لحسم الخلاف السياسي، وأن تكون عملية جادة وحقيقية.”
وجاء في بيان صدر عن حزب “مصر القوية:أن عملية الاستفتاء على الدستور “يجب أن تجرى وفق قواعد ديمقراطية سليمة، تعطي الحرية لكل الآراء المختلفة والمتنوعة، وفي أجواء طبيعية تضمن الحريات السياسية والمدنية لكل المواطنين بلا استثناء.”
وذكر البيان أن الحزب كان منذ البداية “جزءاً لا يتجزأ من حراك 30 يونيو (حزيران 2013)، وداعماً لمطلبه الأساسي، الذي خرجت الجماهير من أجله، بانتخابات رئاسية مبكرة، وفق آليات دستورية منضبطة و نزيهة، لحسم الخلاف السياسي المتزايد يوماً بعد يوم.”
وتابع أنه “رغم ذلك، أعلن الحزب، بكل وضوح، اعتراضه على مشهد 3 يوليو وعلى كل ما نتج عنه من دماء وسجون وانتهاكات، وعلى ما سببه في تزايد الانقسام المجتمعي والفوضى الأمنية، وعلى عودة نظام مبارك الأمني القمعي، بل والسياسي في إدارة الدولة المصرية.”
وجدد حزب مصر القوية” مطالبته بإجراء “استفتاء شعبي على خارطة الطريق المطروحة، كحل سياسي وقانوني، يؤكد سيادة الشعب على ما دونه من مؤسسات وتيارات”، مشيراً إلى أن “السلطة رفضت هذا الطرح، وفضلت المضي قدما في طريق وجودها القسري في السلطة، وما استتبعه ذلك من إجراءات استثنائية، طالت كل مخالفيها في الرأي.”