أعلن رئيس لجنة الأشغال العامة والطاقة والمياه النائب محمد قباني، انه أجرى اتصالات في الساعات الماضية مع المعنيين في شأن موضوع المياومين كما تلقى اتصالات في هذا الشأن”.
وقال: “تبين لي أن لا أحد تحدث مع الشركة المعنية KVA، مؤسسة كهرباء لبنان غائبة عن الموضوع، وزير الطاقة غائب عن الموضوع، لا نريد أن نتكلم بالشكليات فقط، أعود للقول اننا منذ سنة ونصف عندما أقرينا اقتراح قانون في الهيئة العامة من أجل تثبيت هؤلاء المياومين، كنا نقوم بحل جذري. مع الأسف، ان هذا القانون أقر بالتصويت لكن لم يصدق على محضر الجلسة، وبالتالي لم ينفذ هذا القانون، والحل الجذري هو بتنفيذ هذا القانون لأنه منذ البداية كان هناك لغم وحذرنا منه، وهو انه بالإتفاقية التي وضعتها وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان مع شركات السرفيس بروفايزر، وقلنا منذ البداية ان هذا الاتفاق غير شفاف ملغوم، هناك بند ينص انهم يأخذون المياومين والجباة، وبعد ثلاثة أشهر لهم الحق في أن يبقى من يعجبهم ويذهب من لا يعجبهم، هذا البند هو ما تستند اليه الشركات، أي شركات مقدمي الخدمات، أي بعد سنة ونصف ننفذ الحق العام الذي أعطتنا إياه الدولة انه بعد 3 أشهر نطرد من لا نريد”.
اضاف: “ان المسؤولية الأساسية تقع على من وضع هذا اللغم، فليتفضلوا ويضعوا حلا، وهذا يتمثل بوزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان، والحل الآن، هو إنه من واجب مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة أن تجدا حلا سريعا بمعنى أن تعيدهم كمياومين الى مؤسسة الكهرباء، والمفروض أن تعيدهم الى المؤسسة الى ان يتم إيجاد الحل الجذري وهو المصادقة على محضر الجلسة وإقرار القانون، فالموضوع لا يحل بالتدابير الأمنية، يفتحون الطريق الآن ثم يعاد اقفالها بعد أيام، الحل باعادة المياومين الى مؤسسة كهرباء لبنان، ثم يحل الوضع جذريا من خلال هذا القانون”.