أكد عضو كتلة “المستقبل” النائب محمد قباني أنه من البداية كان متضامنا مع المياومين وجباة الاكراء في مؤسسة الكهرباء لبنان ولا يزال، موضحا أن “الحل ليس أمنيا، فليس بالضرب تحل الامور” (تعليقا على التعرض لرئيس لجنة المتابعة للعمال المياومين وجباة الاكراء في مؤسسة الكهرباء لبنان بالضرب من قبل القوى الأمنية).
وقال قباني، في حديث الى “المؤسسة اللينانية للإرسال”: “لا يكفي ان تفتح الطريق اليوم والازمة تبقى قائمة، لكن الحل الجذري هو بالتصديق على اقتراح القانون الذي أقر بالهيئة العامة، إذ أنها المرة الاولى التي يقر قانون ولا يصدق عليه. يجب تثبيت المياومين وفق الالية التي اقرها القانون”.
وشدد على وجوب أن يقوم وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي “بإيجاد حل عادل وقانوني لقضية المياومين، فهو بالنتيجة المسؤول عن العمال في لبنان”.
أضاف: “من البداية كان لدينا وجهة نظر حول موضوع مقدمي الخدمات وهي ان تكون هناك آلية قانونية إذا أقر قانون مقدمي الخدمات وان يمر الموضوع عبر قانون في مجلس النواب .ومع الاسف الشديد أصر جبران باسيل على تنفيذ المشروع من دون ان يمر على مجلس النواب ومن دون ان يكون هناك آلية قانونية أو تأكد من أن أي اتفاق من هذا النوع يحفظ حقوق العمال المياومين “.
واعتبر ان “الامور بدأت بشكل خاطئ لانه تم البدء بتنفيذ مشاريع غير قانونية او شفافة من قبل وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل”.