يتوجه الناخبون المصريون الى صناديق الاقتراع الثلاثاء والاربعاء للادلاء باصواتهم في استفتاء على مشروع الدستور الجديد، في وقت اتخذت فيه السلطات المصرية اجراءات امنية مشددة لتأمين سير عملية الاقتراع.
ويبلغ عدد المؤهلين للمشاركة في الاستفتاء نحو ثلاثة وخمسين مليون ناخب سيدلون بأصواتهم داخل ثلاثين الفا وثلاثمئة وسبعة عشر لجنة عامة وفرعية ومقر انتخابي.
يذكر ان عملية التصويت هذه تجري على ثالث استفتاء دستوري خلال ثلاث سنوات في البلاد .
وقد جدد وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي تطميناته بشأن تأمين لجان الاقتراع، متعهدا بحماية إرادة الشعب من دون تدخل.
في المقابل، صعد طلاب من انصار جماعة الاخوان المسلمين واخرين معارضين للدستور من تظاهراتهم وانشطتهم، تخللتها اشتباكات مع قوات الامن .
وقد دعت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور المزمع التصويت عليه يومي الثلاثاء والأربعاء. واتهمت الجماعة، في بيان الاثنين وثيقة الدستور بأنها جعلت مؤسسة الجيش دولة فوق الدولة وفوق الشعب، وتمتلك ثروات البلاد حسب نص البيان.
وقالت الجماعة إن المصريين بالخارج قاطعوا التصويت عليها، وأن نسبة ضئيلة لا تتجاوز عشرة في المئة قد شاركت في التصويت مقارنة بأكثر من 42% في المائة في استفتاء 2012.