
وتتضمن مادة من قانون السنة المالية لعام 2014، الذي يتوقع ان يعتمد السبت، بندا يسمح للحكومة الاميركية بدفع 975 مليون دولار للحكومة المصرية اذا ما اكد وزير الخارجية ان القاهرة “نظمت استفتاء دستوريا واتخذت اجراءات لدعم عملية الانتقال الديمقراطي”.
ويسمح بند اخر بدفع 577 مليون دولار اذا اجرت الحكومة المصرية “انتخابات تشريعية ورئاسية واذا اتخذت الحكومة الجديدة المنتخبة اجراءات للحكم بطريقة ديمقراطية”.
