أعلنت لجنة الادارة والعدل النيابية التي التأمت في مجلس النواب، أنها درست مجددا اقتراح القانون المتعلق بالحق في الوصول الى المعلومات، وأدخلت تعديلات عليه لجهة وجوب نشر الاسباب الموجبة للقوانين والمراسيم في الجريدة الرسمية، وإلزام الدولة واداراتها والمؤسسات العامة والبلديات نشر القرارات والتعليمات والتعاميم والمذكرات التي تتضمن تغييرا للقوانين والانظمة على مواقعها الالكترونية.
كما أوجبت اللجنة نشر العمليات التي يتم بموجبها دفع أموال عمومية والمتعلقة بالمناقصات وعقود التراضي وتنفيذ الاحكام القضائية. وطالبت التعديلات ايضا بضرورة تقديم تقارير سنوية من قبل الادارات والمؤسسات تتضمن معلومات عن آلية عملها والانجازات التي قامت بها والتكاليف والحسابات.
كما تابعت درس اقتراح القانون المتعلق بتعديل قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان، وصدقت ثلاث مواد منه، على ان تتابع درسه الاربعاء المقبل.