كما أوجبت اللجنة نشر العمليات التي يتم بموجبها دفع أموال عمومية والمتعلقة بالمناقصات وعقود التراضي وتنفيذ الاحكام القضائية. وطالبت التعديلات ايضا بضرورة تقديم تقارير سنوية من قبل الادارات والمؤسسات تتضمن معلومات عن آلية عملها والانجازات التي قامت بها والتكاليف والحسابات.
كما تابعت درس اقتراح القانون المتعلق بتعديل قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان، وصدقت ثلاث مواد منه، على ان تتابع درسه الاربعاء المقبل.