المحكمة الدولية تنطلق الخميس..الحريري والنائبان حمادة والجميل مع وفد أهالي شهداء وضحايا الاغتيالات في لاهاي

وصل الرئيس سعد الحريري مساء الأربعاء إلى لاهاي قادما من باريس للمشاركة في بدء محاكمة المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، كما وصل على الطائرة نفسها نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري والنائبان مروان حمادة وسامي الجميل والوزير السابق باسم السبع والنائب السابق غطاس خوري ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري.

ومن المقرر أن ينضم الرئيس الحريري والنائبان حمادة والجميل إلى وفد أهالي شهداء وضحايا جرائم الاغتيال الذين سيحضرون جلسات بدء المحاكمة.

وقبل ساعات من إنطلاق المحاكمات في قضية إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الشهداء، أعلن رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دايفيد باراغوانث تعيين القاضي نيقولا لتييري في غرفة الدرجة الأولى بصفة قاض رديف.

ومنذ العام 2010، عمل القاضي لتييري نائبا للمدعي العام لدى محكمة التمييز العليا في إيطاليا. ومنذ العام 2011 تسلم منصب خبير قانوني في الشؤون القانونية الدولية في مكتب رئيس الوزراء الإيطالي. وإضافة إلى هذه المناصب، عمل القاضي لتييري منذ العام 2010 قاضيا خاصا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وينتظر القاضي لتييري الموافقة النهائية من السلطات الإيطالية على التفرغ لمهام العمل لدى المحكمة الخاصة بلبنان.

وكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان أكد التزام الدولة اللبنانية الشرعية الدولية للمحكمة وقراراتها وفقاً للدستور.

ورأى في هذه الانطلاقة الخطوات الأكيدة نحو معرفة الحقيقة والعدالة في الجرائم المرتكبة من جهة، وعدم إشعار المحرضين والمرتكبين بأنهم عصاة على العدالة من جهة ثانية وتالياً على المحاسبة على الجرائم والاعمال التي ارتكبوها وعبرة للبعض الذي ينوي القيام بها”. وأشار إلى أن “ميزان العدل يبقى أقوى وأفعل من يد الإجرام والقتل وهو يبقى أيضاً عنوان الحفاظ على سلامة الافراد والمجتمعات ومرجعها الوحيد وملاذها الآمن”.

كذلك تمنى الرئيس المكلف تأليف الحكومة تمام سلام أن مع بدء المحكمة الخاصة بلبنان أعمالها، أن يؤدي هذا المسار القانوني إلى إحقاق الحق وبلسمة جراح عائلات الشهداء وكل اللبنانيين التواقين الى وضع حد لمسلسل الاغتيال السياسي الذي عانى منه لبنان طويلا.

وأكد في بيان أننا ننتظر أن تعيد هذه المحاكمة الاعتبار الى مفهوم العدالة كحق إنساني مطلق، وإلى تكريس المبادىء الأساسية التي تعتبر القتل جريمة يعاقب عليها القانون وليست أداة مقبولة من أدوات العمل السياسي.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل