مع بدء المحكمة الخاصة بلبنان أعمالها، أمل الرئيس المكلف تمام سلام ان يؤدي هذا المسار القانوني إلى إحقاق الحق وبلسمة جراح عائلات الشهداء وكل اللبنانيين التواقين الى وضع حد لمسلسل الاغتيال السياسي الذي عانى منه لبنان طويلا.
وقال قي بيان: “إننا ننتظر أن تعيد هذه المحاكمة الاعتبار لمفهوم العدالة كحق إنساني مطلق، وإلى تكريس المبادىء الأساسية التي تعتبر القتل جريمة يعاقب عليها القانون وليست أداة مقبولة من أدوات العمل السياسي”.
واعتبر هذه المحاكمة مناسبة للتفكّر في ما عاناه اللبنانيون نتيجة الصراع السياسي الحاد في السنوات الماضية، وللتبصّر في المسار الذي نريده لوطننا ولأجيالنا المقبلة، ولتأكيد قِيَمٍ إنسانية عليا مثل الحق والعدالة هي شرط أساس لأي حياة وطنية سليمة.