واصدر الاهالي بيانا حملوا فيه مسؤولية ما حصل لبلدية وادي خالد ولهيئة الاغاثة السويسرية الذين “امعنوا باهمال اهالي القريتين وامتناعهم عن تسديد الايجارات، بحيث تم شطب القريتين بالكامل وعدم دفع المستحقات عن 170 منزل كانت تشغلها عائلات سورية نازحة، في الوقت الذي تم فيه دفع المستحقات في باقي القرى”.
وناشد الاهالي كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية والسفارة السويسرية وكل المنظمات ذات الصلة، التدخل السريع لمعالجة الامر مع الاحتفاظ بحق اتخاذ كل الاجراءات القانونية التي نراها مناسبة لتحصيل حقوقنا.
وهدد الاهالي “باللجوء الى التصعيد، بالطرق السلمية والقانونية، ومنها حقهم بالادعاء على المعنيين مباشرة بهذه القضية: هيئة الاغاثة السويسرية ومجلس بلدية وادي خالد”.