اشارت مصادر مشاركة في مفاوضات التأليف الحكومي لصحيفة “الجمهورية” الى انه في انتظار الإتفاق الرسمي النهائي لقوى 14 آذار حول جوابها المشاركة في حكومة سياسية جامعة، نشطت الحركة السياسية والمشاورات، وتقدّمت لتصل الى حدّ بعض التفاصيل المتعلّقة بتوزيع الحقائب والحصص والأسماء والتوزيع الطائفي لها، فسقطت بعض الأسماء التي راجت في الأيام السابقة لتحلّ مكانها أسماء جديدة، لكن لا شيء نهائيّاً بعد.
وكشفت هذه المصادر أنّ البيان الوزاري ليس العقبة، ويتمّ العمل على صيغة خلّاقة على قاعدة: “لا يموت الديب ولا يفنى الغنم”.
لكنّ المصادر نفسها أوضحت انّ النقاش في البيان الوزاري لا يزال عند نقطة ضرورة الإتفاق عليه قبل تأليف الحكومة أو بعدها.
ورأت المصادر أنّ العقبة لا تكمن عند تأخّر إعطاء 14 آذار ردّها الرسمي والنهائي بعد توحيد موقفها، والذي لا يبدو حتى الساعة أنه حقّق خرقاً، فهناك عقبة منتظرة أيضاً داخل قوى 8 آذار تتمثّل بضبابية موقف رئيس تكتّل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون، وترقّب ردّة فعله على أيّ اتّفاق يمكن أن يُبرم بين الطرفين.