نظم محامو “14 آذار” عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الجمعة وقفة تضامنية لمناسبة انطلاق المحاكمات في المحكمة الدولية الخاصة في لبنان، عند ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت، بمشاركة عدد من محامي قوى “14 آذار” ومن ضمنهم الوزيران السابقان ابراهيم نجار وخالد قاني ونقيب المحامين السابق ميشال اليان.
اليان
بعد النشيد الوطني، ألقى اليان كلمة عاهد فيها الشهداء والشهداء الاحياء “باستمرار العمل للمساعدة على كشف الحقيقة وتحقيق العدالة وصولا الى الاستقرار، والتمسك بالعدالة احدى ركائز القيم التي تثلج الصدور بشموخ انتصابها”. وقال: “نلتقي لاثبات تشبثنا بمعرفة الحقيقة وتمسكنا بقوة الحق والقانون في زمن لا يزال التوتر فيه قائما نتيجة محاولات فرض سيطرة القوة. نلتقي لنقول بصوت عال ان لنا الحق بالسلام والحق بالمساءلة وبالسيادة والحرية”.
أضاف: “نلتقي لنعلن تمسكنا بالعدالة الدولية المسندة الى المعايير المعمول بها وفقا للدراسات القانونية والمعاهدات والمواثيق الدولية والانظمة الوضعية”.
وتابع اليان: “المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تستند الى اربعة مبادىء اساسية هي استقلالية القضاء واستقلاليتها هي بالذات في علنية المحاكمات بالمطلق الا بحالات استثنائية جدا واتمام المحاكمات ضمن مواقيت معقولة رغم بطء السير بالمحاكمة حتى الآن، والمبدأ الاساسي ايضا ان المتهم امامها بريء حتى ثبوت ادانته”.
وإذ رأى ان “بالمحكمة الخاصة بلبنان توازنا لا سابق له في المحاكم الدولية بين حق الادعاء وحق الدفاع”، شدد اليان على انه “لا مجال للتراجع عن هذه المحكمة او التنكر لها او عدم الرضوخ لقراراتها وذلك لوقف حد للافلات من العقاب الذي عانى منه لبنان منذ الاستقلال حتى اليوم”.
وقال: “ما لجوؤنا الى العدالة الدولية بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه سوى نتيجة حتمية لعدم كشف مرتكبي الجرائم السياسية الكبرى والتي طالت كبارا من رجال لبنان ولم يستطع القضاء اللبناني كشف مرتكبيها تمهيدا لإحقاق الحق ووقف مسلسل الاجرام، وافظع هذه الجرائم جريمة اغتيال القضاة الاربعة على قوس المحكمة في صيدا في حزيران 1999”.
وتابع: “شعب لبنان لن يستكين قبل معرفة الحقيقة واحقاق العدالة وقد بذل جهودا حثيثة ادت الى ما وصلنا اليه اليوم بعد صعوبات وعوائق لم تحد من اصراره وعناده لتحقيق مطالبه وامنياته”.
ودعا “الدولة اللبنانية، ونحن على ابواب تأليف حكومة جديدة ان تطلب توسيع صلاحيات المحكمة لتشمل كل الجرائم التي حصلت بعد 12/12/2005 من جريمة اغتيال الشهيد بيار الجميل مرورا باغتيال وليد عيدو ونجله خالد وانطوان غانم ووسام عيد، ووسام الحسن، ومحمد شطح لأن في ذلك تستقيم مسيرة العدل ووقف مسلسل الاجرام”.