يقول خبير قانوني لبناني تابع أعمال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لـ«الأنباء» ان المحكمة ستركز على إثبات ان المتهمين الخمسة هم الذين نفذوا اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وستنطلق المحاكمات من واقعة قتل كل من عماد مغنية والعميد السوري محمد سليمان، اللذين كانا صلة الوصل بين من أعطى الأمر باغتيال الحريري وبين المنفذين المتهمين، فور إثبات ان هؤلاء هم الذين نفذوا الجريمة، بعدها يبدأ البحث عمن خطط ودبر وأعطى الأمر ومن شارك وتواطأ، كاشفا عن ان أكثر من ضابط سوري وإيراني، فروا وأدلوا بوقائع مخيفة، لصالح من خطط ودبر وأعطى الأمر وهم متوارون ويعتبرون من بين الشهود الملوك.
وحين ترنح الرئيس الأسد في الأشهر الماضية سعى أكثر من طرف بحسب الخبير القانوني لسحب ضباط سوريين مستعدين لتقديم أدلة وشهادات على تورط حزب الله والنظام السوري في هذا الاغتيال. وبقدر ما يقترب الأسد من السقوط او الخروج من الحكم بقدر ما سيكون هناك سوريون من النظام يبدون الاستعداد للإدلاء بشهادات أو تقديم وقائع تفيد المحكمة الخاصة بلبنان بالنسبة الى إثبات هوية من خطط ودبر وأعطى الأمر وشارك في الاغتيال.
وبقدر ما يقترب النظام السوري من السقوط بقدر ما سيغرق حزب الله في مشاكله أكثر فأكثر وما سيدفع ثمن تورطه في سورية.
وفي هذه الحالة سيكون هناك عشرات من مسؤولي حزب الله ومناصريه الذين سيكونون على استعداد للإدلاء بما يورط حزب الله والحرس الثوري الإيراني في هذا الاغتيال.
وهنا ستكر الأمور مثل الدومينو الأمر الذي يشبه تعاطي ميلوسيفتش مع المحكمة الدولية التي أنشئت بعد حرب يوغوسلافيا السابقة.
في تلك الفترة تحدى الزعيم الصربي المجتمع الدولي وعدالته ومرت الايام وألقي القبض عليه وتحققت العدالة وإن بعد حين.
وردا على ما يحكى عن تقارب أميركي ـ إيراني قد يلفلف اغتيال الحريري وسائر الاغتيالات في لبنان، قال ان العدالة الدولية ستحقق، وسينال المجرمون عقابهم والتجربة اليوغوسلافية خير دليل على ذلك، وحين اقتربت الأمور من عقد صفقة مع الأميركيين، رمى مسؤولو المحكمة الدولية الحقائق بوجه المسؤولين الأميركيين.
وفي ظل مسار المحكمة الخاصة بلبنان تستمر المخاطر الأمنية في لبنان سواء بوقوع تفجيرات ام استهداف الشخصيات السياسية على حد سواء.
وبحسب المصدر فإن حزب الله سيتعامل بليونة أكبر مع الداخل اللبناني، الأمر الذي سيسهل تشكيل حكومة برئاسة تمام سلام بعد ان يوضع مخرج متوازن لعبارة الجيش والشعب والمقاومة ولإعلان بعبدا بعدما حسم إسقاط الثلث المعطل وحق الرئيسين سليمان وسلام بالفيتو على الأسماء التي لا يجدانها مؤاتية للتوزير الى جانب المداورة الكاملة في الحقائب.