انا كمواطن لا يهمني شكل الحكومة، وما اذا كانت كلها من لون سياسي واحد ام لا، ولا عدد وزرائها ولا الى مَن منهم اسندت الوزارات السيادية او الحساسة والمهمة، ولا مَن هو رئيس الوزراء، ولكن يهمني كثيرا تنفيذ على الاقل اربعة تعهدات ضمن مهلة شهر ونصف شهر على الاكثر، وان تذكر بوضوح في البيان الوزاري، واظن ان اكثرية الشعب الواعي تؤيدني في ذلك، والا زال لبنان بتركيبته الحالية، كما هو الآن على ما اعتقد، “وما بقاش بدها، قوموا ت نعزي” اذ لم يعد الترقيع كافيا ولا شافيا، والتعهدات المطلوبة هي الآتية:
1 – ان يسلّم “حزب الله” سلاحه كله للدولة، لان اعلان الحرب او توقيع الصلح هما من اختصاص الدولة وحدها وليسا من اختصاص اي حزب او فئة.
2 – ان يلتزم “حزب الله” قولا وفعلا، ومعه ايضا اهل السنة، بهذا الطلب وبالحياد التام وان ينأى كل منهما بنفسه عن التدخل مباشرة ام مواربة في الصراعات الاقليمية او الدولية، المسلحة او السياسية.
3 – ان يسلم “حزب الله” فورا المتهمين الخمسة المذكورين في قرار الاتهام الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والذين سبق لحضرة الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله ان اعلن انه لن يسلّمهم لا ضمن عشرين سنة ولا ضمن ثلاثين، اذ ان في عدم تسليمهم قرينة قانونية وقضائية، غير قابلة للدحض ما لم يسلّم المتهمون انفسهم الى المحكمة التي يمكنها بعد المحاكمة فقط، تبرئتهم من كل ما هو منسوب اليهم او الحكم بتجريمهم به او ببعضه.
4 – ان يلتزم علنا رئيس الحكومة بالاستقالة حتى ولو تمكن من تأليفها، فور انقضاء مهلة الشهر ونصف الشهر دون تنفيذ التعهدات الواضحة المشار اليها، فيصدر فخامة الرئيس عندئذ منفردا باعتبار الحكومة مستقيلة، وفقا للفقرة 5 من المادة 53 من الدستور، وتنفتح الازمة كليا على كل الاحتمالات والتدخلات الدولية، اذ يثبت ساعتئذ ان لبنان غير مؤهل بتركيبته الحالية لكي يحكم نفسه.
* حول اللقاء الذي اجراه حزب القوات في معراب في 13/1/2014