قال رئيس مكتب الدفاع في المحكمة فرانسوا رو لـ«السفير» في عرض الاسباب التي ستؤدي الى اطالة امد المحاكمة: «ان خيار المدعي العام في تصريحاته، استقر على العرف الانكلوساكسوني العام في التحاكم، حيث يقوم الادعاء والدفاع بالتحقيق في القضية، ومراكمة الادلة ونقضها، ويكتفي القاضي بدور الحكم بينهما وادارة الجلسات، وليس الحكم على الادلة، كما جرت العادة في القضاء اللبناني او الفرنسي».
ويرى رو أن «خيار الادعاء، سيحض الدفاع على السجال في كل نقطة يقدمها، ويستدعي خبراء لدحضها، مع احتمال الغرق في القضايا الشكلية حول اهلية الخبراء انفسهم وعلاقتهم بالقضية، وطرح قضايا ثانوية، وهو ما يرفع كلفة التحاكم ويطيل امده اشهرا، بل سنوات، اذ تحتوي قضية سليم عياش وحدها اكثر من ٧٥٠ الف صفحة». ويعتقد رو ان شهر شباط 2015 لن يشهد نهاية المحاكمة التي ستتجاوزه بكثير وتتطلب التمديد للمحكمة».