اوردت وسائل الاعلام، السبت، ان “السلطات التركية وضعت يدها على ارصدة مرشح الى الانتخابات البلدية في اسطنبول من حزب الشعب الجمهوري، ابرز احزاب المعارضة في تركيا”.
وكتبت صحيفة حرييت ان “صندوق تأمين مودعات الادخار اعلن هذا القرار مساء الخميس عندما لم يسدد مصطفى ساري غول وتسعة دائنين اخرين قرضا بقيمة 3,5 ملايين دولار عقد في 1998”.
وندد ساري غول بهذا التدبير، واعتبره “استفزازا”.
وقال لصحيفة حرييت “ان هذا الحادث لا يعدو كونه استغلال اناس مذعورين لمؤسسات الدولة لغايات سياسية”.