محامي الدفاع عن بدر الدين: ملف التحقيقات تشوبه ثغرات وهناك محاولة لاخفاء الوقائع

أكد محامي الدفاع عن مصطفى بدر الدين أنطوان قرقماز، ان شرعية العدالة الدولية على المحك من خلال عمل المحكمة، وقال: يجب الحرص على ألا تتحول هذه المحكمة إلى محكمة وهمية.

ورأى قرقماز ان”التسريبات التي تنشر حول عمل المحكمة تمس قرينة البراءة، داعيا الى ان تقف السياسة خارج ابواب المحكمة”، معتبرا أنه “من غير الدقيق ان هذه المحاكمة ستجري كما لو كان المتهمون موجودين.

وقال: “ان ملف التحقيقات تشوبه ثغرات كبيرة واختلال في التوازن، وان هناك محاولة لاخفاء الوقائع عبر ملاحقات صورية خلال الجلسات، وان المحكمة باتت تخدم غايات لا تزال غير معروفة حتى هذه اللحظة، مشيرا الى أن هناك تأخيرا في الاجراءات والدفاع يعاني تهميشا كبيرا.

اضاف: “رغم الموارد الضخمة التي يملكها الادعاء الا انه لا يزال مكتب المدعي العام غير قادر على الامساك بزمام المحاكمة”.

واكد “ان الانتهاك الاسوأ للمتهمين يندرج في طبيعة المحاكمات الغيابية، وان الدفاع يعاني من عدم تعاون الحكومة اللبنانية، وان الحكومة اللبنانية تعتمد سياسة الكيل بمكيالين في انتهاء صارخ لواجباتها بالتعاون مع الطرفين”.

وقال: “الوضع العام للقضية مفاجىء، فبالفعل وبعد 9 سنوات في التحقيقات توجهت التهم إلى 4 أشخاص، المنفذون مجهولو الهوية، ونشير إلى أنه لا يؤتى على ذكر أي جهة خارجية ونجهل دوافع المتهمين، ويكتفي الادعاء بالاشارة إلى انتماءاتهم، وقال إنهم مسلمون من الطائفة الشيعية، ففي ظل غياب الدافع يستحيل تفسير التهمة الموجهة إلى المتهمين”.

وأعلن انه “منذ فترة قصيرة، حدد المدعي العام شخصا خامسا وهو غائب لأن قضيته لم تحل حتى الآن إلى الغرفة، غير ان جهة الدفاع حذرت من الشروع بالمحاكمة قبل ضم قضية مرعي”.

وأكد أن “محامي الدفاع لم يتمكنوا من إجراء تحقيقات معمقة حول القضية”، معلنا أن “الحكومة اللبنانية لا تتعاون معنا وهي تعتمد مبدأ الكيل بالمكيالين”.

واعتبر “أن التوصيف القانوني للعمل الارهابي لا أساس له”. وقال: “لما كان تعريف العمل الارهابي بأنه يهدف إلى إيجاد حال ذعر بين السكان فإن اعتداء 14 شباط لا ينطبق على هذا التوصيف. لذا فان استنتاجات الخبراء لا تتلاءم مع التوصيف القانوني للارهاب”.

وأكد أن “ما من أدلة تثبت وجود انتحاري في مسرح الجريمة”، مشيرا الى ان “لا دليل على ان صور السيارة التي عرضت هي السيارة المفخخة”.

وقال: ان “الأدلة التي قدمها الادعاء ظرفية لا مادية ولا يقبل بها القانون وسنطعن بها”، لافتا إلى أن “الادعاء لا يستدعي أي شاهد يؤكد مشاركة بدر الدين في الاعتداء”.

وختم قرقماز: “ننبه غرفة الدرجة الأولى إلى أننا لن نفوت فرصة لنضع فيها المحكمة أمام مسؤولياتها”.

المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام

خبر عاجل