أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلثاء، ان السلطات الليبية أخفقت في إتمام أي تحقيقات في الاغتيالات السياسية، الدوافع والهجمات على المتظاهرين في كل من بنغازي وطرابلس، والاعتداءات على الصحافيين والبعثات الديبلوماسية الأجنبية في البلد.
وقالت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان في تقريرها الخاص عن ليبيا للعام 2013: ان السلطات الليبية بررت هذا الإخفاق بدعوى الافتقار إلى الموارد الكافية وصعوبة الوضع الأمني، وأضافت أن جماعات مسلحة كثيرة سيطرت على الأمن في مختلف أنحاء البلاد، وظل الآلاف من السجناء في مراكز احتجاز حكومية وأخرى تسيطر عليها الميليشيات من دون اتصال بالقضاء، وتواصلت المعاملة السيئة والوفيات رهن الاحتجاز.
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن جماعات مسلحة كثيرة تعمل بأجندات وتحالفات متباينة وبعضها ذات صلة بالحكومة سيطرت على مناطق كبيرة من البلاد، بما في ذلك المناطق الثرية بالنفط وعملت في ظل إفلات من العقاب، لافتةً إلى أن الحكومة الليبية الموقتة فشلت في نزع السلاح من الميليشيات أو ضم المقاتلين الذين قاتلوا قوات معمر القذافي في انتفاضة 2011 إلى صفوف القوات الحكومية بموجب إجراءات ملائمة للفرز والاختيار.
واعتبرت المنظمة أن سبب تردي الوضع الأمني قيام السلطات بالاتفاق مع الميليشيات التي قوامها مقاتلون ثوريون سابقون، للمساعدة في فرض النظام، بدلا من منح الأولوية لإعداد قوة الجيش والشرطة النظامية، وأضافت: “ان هذه الميليشيات ومنها قوات درع ليبيا واللجنة الأمنية العليا كانت تعمل تحت إمرة رئيس أركان الجيش ووزارة الداخلية على التوالي، وأنها كانت تعمل بالتوازي مع قوات الأمن التابعة للدولة”.
وتابع بيان المنظمة ان الهجمات من جماعات مجهولة ضد البعثات الديبلوماسية الأجنبية في طرابلس وبنغازي قد ازدادت، بما في ذلك هجمات استهدفت سفارات فرنسا والإمارات العربية المتحدة في طرابلس، والقنصلية المصرية في بنغازي، موضحة أن وحدات التحقيق الجنائي التابعة للشرطة والنيابة أخفقت في توقيف المشتبهين أو إتمام التحقيقات فيما لا يقل عن 30 عملية اغتيال سياسية الدوافع على ما يبدو”، لافتة إلى أن السلطات تذرعت في عدم تحركها بالافتقار إلى القدرات الكافية ولصعوبة الوضع الأمني.