
ورأى صبرة أن هذه الصور” تفضح جرائم النظام الدموي الذي استخدم سلاح التجويع ضد المناطق المحاصرة من جهة وضد المعتقلين في سجونه من جهة أخرى” معتبراً إرتكابات النظام “جرائم حرب من الدرجة الأولى، وهذه الجرائم تتعارض مع قانون العقوبات السوري الذي يمنع التعذيب وحجز حرية المدنيين ومنعهم من الطعام، في جريمة قتل متعمد”.
وأضاف صبرة إن هذه الجرائم” مخالفة للعهد الدولي للحقوق السياسية والاجتماعية لعام 1999، ولاتفاقيات جنيف لعام 1977.”
ودعا صبرة “مجلس الأمن الدولي للتدخل من أجل إحالة الملف لمحكمة الجنايات الدولية” موضحاً أن “على المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية أن يحضر ملفاً كاملاً في القضية، وأن يحيله إلى المحكمة لعرضه أمام المدعي الدولي”.
