وهو اول قرار يصدره القضاء التركي منذ ان اعلن رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان تاييده لمحاكمة جديدة لمئات الضباط وبينهم الجنرال باشبوغ الذين صدرت احكام بحقهم عامي 2012 و2013.
وللمرة الاولى طلب المدعي المكلف الملف اخلاء سبيل الجنرال باشبوغ ووضعه تحت رقابة قضائية معتبرا انه ينبغي مراعاة “شخصه ووضعه الاجتماعي”.